با کتمان اشتباه‌های گذشته؛ دموکراسی نتیجه نمی‌دهد
حیات سیاسی هر کشور آزمونگاه تجربیات موفق و ناموفق است. خصلت انسانی ایجاب می‌کند که از تجربه‌های همدیگر بیاموزیم. به خصوص تجربه‌های ناکام رهبران و زعمای پیشین، تا بتوانیم از آنها درس عبرت بگیریم و از وقوع مکرر وقایع ناگوار جلوگیری کنیم. آنهایی که نقد حال گذشته‌های حیات سیاسی مملکت را پنهان می‌کنند و اشتباهات حکومت‌ها و زعمای سابق را می‌پوشانند در واقع ملت را از فرصت عبرت‌گیری محروم می‌سازند. باید اذعان کنیم در تاریخ حکومت‌داری معاصر افغانستان ناگواری‌ها، نابرابری‌ها، نابه‌سامانی‌ها و سیاست‌های عاقبت‌نیندیشانه فراوان بوده است. اگر چنان نمی‌بود، چنین روزگاری نداشتیم.
دموکراسی نظامی است که در آن خواسته‌های مردم اعم از مسوؤلیت‌ها و وظایف، در قالب قانون اساسی تعیین می‌گردد و زمامداران حکومت همین قانون را به معرض اجرا می‌گذارند. در نظام‌های فرمانروایی، فرمان جای قانون اساسی را می‌گیرد و یک فرمانروا به منظور اجرای امور حکومت، فرمان صادر می‌کند و از طرف ادارهٔ او به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. از فرمان کلمه فرمانروا و از معادل انگلیسی و لاتین آن (decree یا dictum)، اصطلاح دیکتاتور (dictator) مشتق می‌شود. با این تفاوت که در اصطلاح «فرمانروا»، پسوند «روا» صرف از نگاه لغوی به معنای «جایز» است و به زمامداری مشروعیت می‌بخشد و «فرمانران» را«فرمانروا» و «حکمران» را «حکمروا» معرفی می‌کند. ولی در غیاب یک قانون اساسی مطابق با خواسته‌های مردم همهٔ اینها نظام‌های خودکامه‌‌یی خواهند بود که تظاهر به اجرای دموکراسی می‌کنند و با فرمان‌های خود، حکومتی با حاکمیت بدون مشروعیت را رهبری می‌کنند. تنها راهی که حاکمیت می‌تواند مشروعیت داشته باشد، اجرای امور بر طبق و وفق قانون اساسی است. در کشورهای جهان سوم، مدرنیزم از روی قوانین اساسی تقلیدی پیاده می‌شود که معمولا به‌منظور تظاهر، بدون در نظرداشت ارزش‌های جامعه می‌باشد.
به‌گونۀ مثال، در رابطه با سالگرد کودتای ۲۶سرطان، مطالب ناسازگاری موجود است که بیشتر آنها بر محور شخصیت‌ها می‌چرخد تا بر ابعاد یک جهان‌بینی گسترده. در فرصت‌های حساس گردش وقایع سیاسی، رهبری جامعه به دوراندیشی و درایت ضرورت دارد تا کشور با اضمحلال روبرو نشود. در این شک نیست که داوود خان مردی پاک‌نفس و باتقوا بود، ولی برای زعامت یک کشور پاک‌نفسی به تنهایی کافی نیست. پاک‌نفسی و تقوای داوود خان دلیل افول و انحطاط نظام سیاسی کشور نبود. آنچه باعث انقراض حکومت در افغانستان شده، فقدان دوراندیشی و درایت بود به خصوص اینکه کشور در موقعیت استراتیژیکی و جیوپولیتیکی حساسی قرار داشت.
در هفتاد سال بعد از جنگ دوم جهانی، هر بار که حکومت افغانستان بر حسب سیاست بی‌طرفی فعال، خواسته خود را از سایهٔ استثمار نوین شوروی آزاد کند، دوباره به دام مسکو و هواخواهان چپ‌گرای داخلی آن افتاده و داوود خان در هر مرحلهٔ آن به صفت «سردار سرخ» نقش محوری خویش را ایفا کرده است. او بار سوم به اشتباهش پی برد، ولی با متاسفانه دیر شده بود.
در زمان حکومت شاه محمود خان (۱۹۴۶-۱۹۵۳) و در دوره‌های هفتم و هشتم پارلمان افغانستان، شرایط برای تشکیل احزاب سیاسی مساعد شد. نمونه‌های بارز آن احزاب ویښ زلمیان و جبهه ملی بودند. ولی با روی کار آمدن داوود خان همه فعالیت‌های حزبی از بین رفت. بار دوم در دههٔ دموکراسی (۱۹۶۳-۱۹۷۳) آزادي مطبوعات و احزاب سیاسی بر صحنهٔ سیاست افغانستان ظاهر شدند، ولی با روی کار آمدن دوباره داوود خان، همه یا از بین رفتند یا فعالیت آنها زیرزمینی شد. در نتیجه مردم افغانستان فرصت این تجربه سیاسی را پیدا نکردند که مانند جوامع پیشرفتهٔ جهان، اصالت احزاب سیاسی را جانشین اصالت‌های قومی و زبانی و نژادی و مذهبی بسازند. کمبود همین تجربه سیاسی و همین وفاداری به هویت‌های اولیه، تا امروز دامنگیر سیاست و سیاسیون افغانستان شده است.
هر دو فرصت تجربهٔ دموکراسی در افغانستان از طرف داوود خان از بین برده شد، زیرا او به تشکیل احزاب سیاسی حساسیت داشت و در نهایت ندانست که خود در دامی می‌افتد که باعث تباهی خود و کشور می شود.
روش برخورد داوود خان با مردم از دیدگاه قدرت و صلاحیت بود، نه از روی مصلحت و مشورت. زمانی که داوود خان برای بار اول، زمام امور کشور را در دست گرفت، بنیادی‌ترین نکتهٔ خط مشی سیاسی او، گردش و گرایش به سوی شوروی بود. با آنکه سیاست رسمی حکومت او بی‌طرفی بود، در ماهیت به سوی شوروی چنان گرایش پیدا کرد که در بخش اقتصاد ۴۶درصد تجارت افغانستان با شوروی بود و در بخش نظامی کشور ۱۰۰درصد از نگاه اسلحه، مهمات، و تربیت نظامیان به شوروی متکی گردید. این تصمیم او از پشتیبانی کامل دولت وقت بهره‌مند نبود.
زمانی که داوود خان خط مشی این تغییر سیاسی را در مجلس وزرا طرح کرد، عبدالملک خان عبدالرحیم‌زی، وزیر مالیه با جرأت عواقب خطرناک و تباه‌کننده این تغییر سیاست داوود خان را مورد سوال قرار داده، پرسید: با مرور پس‌منظر سیاسی و واقعیت‌های تهاجم‌های روسیهٔ تزاری و شوروی در منطقه، آیا مصلحت است که قوای نظامی و دفاعی کشور را با این کمیت به یک کشور مجاور و هم‌سرحد متکی بسازیم؟ آیا شوروی اسلحه‌یی به افغانستان خواهد فروخت که در صورت احتمال کشمکش و تشنج سرحدی افغانستان، از همان اسلحه در مقابل شوروی استفاده شود؟ مگر می‌توان دفاع ملی را متکی به کشوری ساخت که بیشترین توان و احتمال تعرض به کشور را دارد؟
عمق و ژرفای سوال‌ها و جرأت ملک خان، داوود خان را به خشم آورد و همان شب ملک خان را رهسپار زندان دهمزنگ کرد. بعد از ختم دوره صدارت داوو دخان، زمانی که ظاهرشاه خواست ملک خان را از زندان آزاد کند، ملک خان در جواب گفت: به همان جرمی که مرا به زندان افکندید، و در استنطاق رویارو با طرف مقابل (داوودخان) باید محاکمه شوم و تنها در صورت حاصل کردن برائت آزاد شوم تا اصل عدالت رعایت شود و قانون تطبیق گردد. طبعا ظاهرخان از اجرای این امر در مقابل «آغا لالا» عاجز بود. در نهایت روح ملک خان در زندان از تن اسیرش آزاد شد، ولی داوود خان در نتیجهٔ رعایت نکردن هشدار ملک خان در ارگ و به وسیله همان اسلحهٔ روسی که سفارش داده بود، کشته شد.
حال باید قضاوت کرد که از بین این دو شخص، کدام یک مستحق مجازات است و کدام مستحق مکافات، با فهم اینکه مسوؤلیت پیوسته و متناسب با سطح صلاحیت شخص است. هرقدر شخصی متکفل صلاحیت بالا در دستگاه حکومت باشد، به همان اندازه مسوؤلیتش در برابر ملت بیشتر است. موفقیت یا ناکامی سیاست یک کشور مربوط به زعامتی است که ادارهٔ امور کشور را به دوش داشته باشد. لیاقت یک شخص را از نتیجهٔ کارش تخمین می‌کنیم. اگر رهبر باصلاحیت یک کشور را از مسوولیت معاف کنیم، مسوولیت اشتباهاتی که سرزمین صلح و امنیت افغانستان را به میدان خون و آتش مبدل ساخت، به دوش کدام شخص بگذاریم. با توجه به این واقعیت که داوود خان از زمان قوماندانی ناکامش در قیام قوم صافی در مشرقی، در دههٔ ۱۹۳۰ تا کودتای ۷ ثور در سیاست روی صحنه یا عقب پردهٔ افغانستان همیشه نقش فعال داشت.
بدون شک داوود خان خواهان پیشرفت و ترقی افغانستان بود، ولی او در نقش فرمانروا ترجیح می‌داد به خواست خود کار کند، نه به صفت رییس جمهوری به خواست مردم و همراه مردم. احتمالا از روی همین خصلتش، او فرمانروایی را به دموکراسی چند حزبی ترجیح می‌داد. ولی فرمانروایی او را نباید تنها به معنای خودکامگی استبدادی تلقی کنیم، بل جانب ترقی‌خواهانه آن را نیز بشناسیم. مزیت این روش، افزایش سرعت اجرایی کار است، اما نقص آن در این بود که هر پیشرفتی که در افغانستان صورت گرفت بر محوریت شخص او می‌چرخید. به محض اینکه او از صحنه سیاست خارج شد، همه چیز در هم ریخت؛ زیرا او زعامت سیاسی آینده افغانستان را نه در نظام اداری تنظیم کرد، و نه در چهارچوب تشکیلات احزاب سیاسی. با رفتن خودش از صحنهٔ سیاست، ملت را یتیم ساخت.
بر ماست تا از این تجربه تلخ بیاموزیم و در مقابل تاریخ مسوولیت خود را ایفا کنیم. یعنی نه رهبران سیاسی کشور را به خاطر ارتباطات هویتی‌شان، بی‌مورد نکوهش کنیم و نه از روی تعصب بر اشتباهات آنها چشم بپوشیم؛ زیرا در هر دو صورت خود را شریک جرم آنها می‌سازیم و درس عبرتی را که باید آموخت، نمی‌آموزیم.