د جرمونو د څېړلو عدلي او قضایې سیستمونه

 بسم الله الرحمن الرحیم

په جزائی اجراآتو کې مختلف سیستمونه شتون لری چې د خپلو مشخصو ځانګړتیاوو لرونکی دی، دغه سیستمونه په اتهامی، تفتیشی، اسلامی او مختلط ډول ویشل کېږی، چې په لاندې ډول هریو بیل بیل د توضیح وړ دی.

لومړی مطلب: اتهامی سیستم:

دغه سیستم جزائی دعواو ته د رسیده ګۍ ډېر پخوانی او دودیز روش دی، له ډیر پخوا زمانی نه دغه سیستم په ټولنو کې شتون درلود.

د اتهامی سیستم ډېرې مهمې ځانګړتیاوې دا دی:

    ۱. د تعقیبی مقام نه شتون:

په دغه سیستم کې کوم ځانګړی بنسټ یا ځانګړې مرجع د جرمونو د تعقیب چاره پرغاړه نه لری، بلکې د دعوې پر مخ وړل په اصل کې د شکایت کوونکی یا مجنی علیه له خوا د دعوې د اقامې غوښتونکې ده. 

دغه کار د جرم د خصوصی اړخ او د جرم د عمومی اړخ د نه تفکیک پایله ده، ځکه په دغه مهال کې اصل دا و چې جرم مخکې له دې چې دولت ته زیان او تاوان ورسوی، مجنی علیه ته یې زیان رسولی دی، دغه ځانګړتیا د اتهامی سیستم په راتلونکو تحولاتو کې له تحول سره مخ شوی دی.

    ۲.  د دعوې پرمخ وړلو شفاهی والی:

د نورو دعواو په څېر د جزائی دعواو پرمخ وړل په لوستلو او لیکلو باندې د ټولنې د وګړو د ناپوهۍ له  امله په شفاهی ډول ترسره کېده او شکایت کوونکی او تورن بېله دې چې له لیکونو څخه ګټه واخلی، د دعوې اقامه او دفاع کوله.

    ۳. د محاکمې علنی والی:

په اتهامی سیستم کې د جزائی دعواو پرمخ وړل په عمومی ځایونو یا د عوامو په بلنې ترسره کېدو، په دغه سیستم کې تصور دا و چې عمومی محاکمه نه یوازې د قاضیانو په کړنو باندې د خلکو د څارنې سبب ګرځی، بلکې په هغو کسانو باندې چې لاتراوسه یې جرم نه دی کړی، منعه کوونکی اغېز هم لری. 

    ۴. د دعوا د مخ وړلو ترافعی (پورته والی):

په دغه روش کې شکایت کوونکی او تورن د محاکمې په غونډه کې حاضرېږی او خپلې ادعاګانې او دلیلونه وړاندې کوی، په واقعیت کې په اتهامی سیستم کې د شکایت کوونکی او تورن ترمنځ او یا د هغو د قانونی استازو (مدافع وکیل ) یو ډول قضائی او حقوقی د استدلال جنګ روان دی او د قاضی رول په اصل  د دعوې د پرمخ وړلو د جریان مدیریت او په پای کې د شکایت کوونکی د دلیلونو او د تورن د دفاع ګانو د ارزونې له مخې د پریکړې (فیصلې) صادرول دی.

د تورن د اقرار په صورت کې د اتهامی طریقې د جزائی دعوې پرمخ وړلو په سیستم کې قاضی د حکم په صادرولو باندې اقدام کوی، بې له دې نه چې نورو دلیلونو او د شاهدانو شهادت ته وار رسېږی، څو د هغو له مخې د غوښتنې وړ تصمیم نیولی شی.

له تأریخی پلوه د اتهامی سیستم پړاونه:

اتهامی سیستم له تأریخی پلوه څلور پړاوونه وهلی  چې عبارت دی له:

۱ . د شخصی اتهام عصر؛

۲ . د خلکو د اتهام عصر؛

۳ . د قضائی اتهام عصر؛

۴ . د عمومی اتهام عصر. 

لومړی: د شخصی اتهام عصر:

د شخصی اتهام عصر د جزائی دعوې د اقامې ډېره پخوانۍ طریقه ده چې په لومړنیو ټولنو کې رواج وه، مجنی علیه او د هغه ورثې ته دا اجازه ورکول کېده، څو د غچ اخیستنې په موخه د جرم د ترسره کوونکی پر ضد د مجازاتو غوښتنه وکړی، شخصی اتهام تر ډېره د ټولنې د ګټې په پرتله د مجنی علیه په ګټه و، یعنې د جزائی دعواو په اقامه کې د حق الله د ادعاکوونکی د رول په پرتله د حق العبد مدعی رول ډېر غښتلی و. 

دویم: د خلکو د اتهام عصر:

د اتهام په دغه عصر کې د شخصی اتهام د عصر پرخلاف اتهام په زیانمن او د هغه په ورثې پورې منحصر نه و، بلکې ورثې یا د جرم د ترسره کوونکی ځای د سیمې له اوسېدونکو څخه یو کس ته د جزائی دعوې د اقامه حق ورکول کېده، څو د جرم د ترسره کوونکی پر ضد جزائی دعوه اقامه کړی، د اتهام دغه طریقه هم اغېزمنه نه وه، ځکه چې د جرم د ځای د سیمې اوسېدونکو د جزائی دعوې په اقامه کې بې پروائی کوله، یا د رشوت او غچ اخیستنې د عواملو له مخې د جرم ترسره کوونکی پر ضد جزائی دعو نه اقامه کېده، له دې پلوه د اتهام دغې طریقې هم نیمګړتیاوې درلودې. 

درېیم: د قضائی اتهام عصر:

د قضائی اتهام په عصر کې لکه څرنګه چې له عنوان څخه معلومېږی، قاضی هم اتهام پورې کاوه او هم یې قضائی فیصله صادروله، د اتهام په دغې طریقه کې زیانمن او د هغه ورثه د قضیې له  پرمخ وړلو او څېړنو څخه نه خبرېدل، ځکه د محکمې تر حکم پورې ټول اجراآت د محکمې له خوا ترسره کېدل، د اتهام دغې طریقې هم نیمګړتیاوې درلودې، محکمه په دوو دندو بوختېده چې د جزائی دعوې له اقامې او پرېکړې څخه عبارت و چې له ځانګړې دندې سربېره محکمو د جزائی دعوې د اقامې صلاحیت هم درلود او همدارنګه د دعوې له تحریک څخه وروسته اجراآت په سری ډول پرمخ وړل کېدل، آن د حق العبد مدعی ته په دعوه کې د داخلېدو چانس نه ورکول کېده. 

د تعریف له مخې د قضائی اتهام عصر په خپلو ځینو ځانګړتیاوو کې له اتهامی سیستم سره تړاو لری، په دې ډول چې د دعوې د اقامې لپاره ټاکلې مرجع شتون نه درلود، قاضی د پرېکړې سربېره د جزائی دعوې د اقامې صلاحیت هم درلود، مګر د قضائی غونډو د سری والی او په دعوه کې د حق العبد د مدعی د نه مداخلې په ځانګړتیا کې د تفتیشی سیستم په څېر دی، له دې مخې ویلای شو چې د قضائی اتهام په عصر کې نسبی اتهامی او نسبی تفتیشی مختلط سیستم رواج و.

څلورم: د عمومی اتهام عصر:

د عمومی اتهام عصر اوسمهال په زیاترو ټولنو او هېوادونو کې رواج دی او له هغه اتهام څخه عبارت دی چې د ټولنې او دولت په استازولۍ د مدعی العموم یعنې څارنوال له خوا د مجرم پر ضد د محکمو په وړاندې دعوه اقامه کېږی. 

د عمومی اتهام په عصر کې د تفتیشی سیستم ځانګړتیاوې هم موندلای شو او هغه دا چې مشخصه اداره او مشخص کس (څارنوال) د ټولنی په استازیتوب په مجرم باندې عمومی دعوه اقامه کوی.

دویم مطلب: تفتیشی سیستم:

جزائی دعوو ته د رسیده ګۍ تفتیشی سیستم په اتهامی سیستم باندې ځینو نیوکو او ردونو ته له پامه وروسته د پام وړ وګرځېد، په اتهامی سیستم کې د دعوې تحریک د شکایت کوونکی حق او واک دی، سره له دې چې ځینې جرمونه او زیانونه د ټولنې د ګټو پرضد پېښېدل، خو د شکایت کوونکی د نه تمایل په صورت کې د جرم د تعقیب په موخه کومې مشخصې مرجع شتون نه درلود، سربېره پر دې په اتهامی طریقه کې د غیرمسلکی قاضیانو شتون د نوو ټولنو پېچلتیاوو او اړتیاوو ته په پام سره د پام وړ نه و، بلکې د مسلکی قاضیانو د شتون اړتیا اړینه وګڼل شوه، همدارنګه په جزائی چارو کې د دولت د لاسوهنې پراختیا او د جرم د عمومی اړخ ودې سره جرمونو ته د رسیده ګۍ د سیستم د بدلون اړتیا هم د پام وړ وګرځېده، په پایله کې تفتیشی سیستم په ځانګړی ډول  په منځنیو پېړیو کې د کلیسا د کړنو تر اغېز لاندې جزائی دعوو ته د رسیده ګۍ د برلاسی روش په توګه وده او پراختیا ومونده او د دغه سیستم ډېرې مهمې ځانګړتیاوې دا دی: 

۱ . د قاضیانو مسلکی والی:

په دغه سیستم کې قاضی مسلکی کس دی او د اتهام د سموالی او ناسموالی په څیړنه کې فعال رول په غاړه لری، د اتهامی سیستم پر خلاف چې په هغه کې قاضی انفعالی نقش لری او د هغه اصلی دنده د دلیلونو ارزونه ده.

۲ . د قاضی او څارنوال وحدت:

د تفتیشی سیستم په لومړنی شکل کې قاضی نه یوازې د دعوې د پرمخ وړلو دنده په غاړه درلوده، بلکې د اتهام د تعقیب د مرجع او مقام په توګه یې هم دنده ترسره کوله، دغه کار د شکایت کوونکی یا مجنی علیه د واکونو د کمښت او په پایله کې خصوصی مدعی ته د اوښتی زیان او تاوان د جبران په موخه د خصوصی دعوې د اقامې د امکان  رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی دی.

۳ . د اجراآتو لیکل:

د علم او لیکوالۍ ودې سره د لیکلې محاکمې د ترسره کولو او د هغې د ثبت امکان برابر شو او د همدې په پایله کې د جزائی دعواو د رسیده ګۍ ټول پړاوونه لیکل، ثبت او ضبطېدل.

۴ . د محاکمې پټوالی (سری والی):

د تفتیشی سیستم وتلې ځانګړتیا دا ده چې د جزائی دعوې پرمخ وړلو په کړنو باندې د ګڼو نیوکو د کموالی سبب ګرځی، او عام خلک د محکمې له اجراآتو ناخبره پریښودل کیږی پدغه طریقی سره قاضیان د عدالت په تطبیق کې بی پروا وی ولی چې د عامه خلکو له نظر نه د قاضی د عدالت تمجید و د بی عدالتی نقد شتون نلری، قاضی د پټو دروازو شاته هرڅه ېې چې زړه وغواړی هغه د قضاوت له واک نه په ګټه اخیستلو سره کولی شی.

۵ . د دعوا د مخ وړلو نه ترافعی ( نه پورته والی):

د دعوې پرمخ وړلو نه ترافعی والی د تفتیشی سیستم ډېره مهمه ځانګړتیا ده، په دغه سیستم کې تورن له پورې شوی تور او د هغه پرضد د راټولو شوو دلیلونو له کیفیت څخه خبر نه دی، د تورن د اتهامولو په موخه د مدافع وکیل د اغېزمن حضور امکان پدغه سیستم کې شتون نه درلود، دغې ځانګړتیا د تورن د دفاع حق له سخت ګواښ سره مخ کړ او د جزائی عدالت د اجرا په تأریخ کې د ګڼو تأریخی نادودو د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی دی .

په تفتیشی سیستم کې د متهم اقرار د جرم د اثبات مهم دلیل ګڼل کېده او د هغه د ترلاسه کولو لپاره له ځورولو او شکنجه کولو څخه کار اخیستل یو معمول او آن روا او قانونی کار ګڼل کیدو، دغې ځانګړتیا د (انګیزسیون) په نوم د عقایدو د تفتیش په محکمو کې په ډېره پیمانه شتون درلود چې کلیسا له عیسوی دین څخه د ارتداد په تور د تورنو د محاکمې په موخه ترې ګټه اخیسته. 

او حتی یو شمېر عقایدو شتون درلود چې د تورن د اقرار او د مجرم د مجازاتو لپاره ېې د انسانی طاقت نه لوړ مجازات ورکول لکه په صلیب زړول، میخکوبول، په اور کې اچول، تیل داغول او داسی نوری شګنجی او زورونی او کله به چې تورن او یا مجرم د شکنجو او زورونو له کبله چیغی کولی نو ویل کیدل به چې دغه چیغی د دغه تورن او مجرم ندی بلکې د خبیثه ارواح دی چې د مجرم په وجود کې ننوتی او  هغه ېې د جرم ارتکاب ته هڅولی چې دغه نظریه زیاتر د طبعی حقوقو مکتب د میتافزیک برخه کې په جرمی اړخ کې باور درلود.

درېیم مطلب: اسلامی سیستم:

د اسلام حقوقی سیستم د انسانانو د ټولنیز ژوند لپاره یو جامع سیستم دی، په ټولنه کې د عدالت د رامنځته کولو لپاره په حقوقی اړخونو کې جامع حکمونه چې د الله تعالی د وحیې له اصولو څخه سرچینه اخلی، شتون لری، د جزائی اجراآتو د اصولو په برخه کې هم ځانګړی حکمونه لری.

۱ . د اجراآتو کتبی والی:

قضائی تصمیم په لیکلی ډول د خلفای راشدینو په زمانه کې نه لیکل کېده، ځکه چې قاضیانو په خپله پرېکړه نافذوله او د پرېکړې لیکلو او کتابت ته اړتیا نه احساسېده، مګر کله چې د خلکو انکار ډېر شو، له همدې امله د پرېکړو لیکلو او تدوین ته اړتیا پېښه شوه، څو د هغې یوه نسخه محکوم له ته ورکړی او یوه نسخه له قاضی سره په دیوان کې وساتل شی. 

د لومړی ځل لپاره د قضائی پرېکړو په تدوین او لیکلو د مصر قاضی سلیم بن عتر لاس پورې کړ او د معاویه بن ابی سفیان د خلافت په مهال کې یې د میراث قضیه فیصله کړه، وروسته محکوم له انکار وکړ او بېرته یې قاضی ته مراجعه وکړه، قاضی دویم ځل پرېکړه وکړه او پرېکړه یې تدوین او ولیکله. 

ځینې عالمان د قضائی پرېکړو لیکل او تدوین د تکلیفی حکم له مخې مستحب  او ځینې عالمان یې په هغه صورت کې غوره ګڼی چې مدعی علیه د هغې لیکل او تدوین ونه غواړی.

د امام غزالی (رح) په نظر د پرېکړې لیکل او کتابت دوه حکمونه لری، که د حق خاوند غوښتنه وکړی، د قضائی پرېکړې لیکل او تدوین واجب، که نه مستحب دی، مګر ځینې عالمان لکه سحنون او ابن فرحون د محکوم له د غوښتنې په صورت کې د پرېکړې لیکل او تدوین حتمی واجب ګڼی. 

ځینې عالمان وائی چې د ماشومانو، لېونی او غایب په قضیو کې د قضائی پرېکړې لیکل او تدوین حتمی واجب دی. 

د کنز الدقایق په کتاب کې هم د قاضی د حکم لیکل، تحریر او تسجیل په ډاګه شوی دی او د کنز الدقایق د متن په شرحه کې د بحر الرایق کتاب داسی توضیح کوی: ( د قاضی د پرېکړې تسجیل او لیکل هغه دلیل دی چې په هغه کې د قاضی حکم لیکل شوی دی).

د اسلامی فقهې د پورتنیو څرګندونو له مخې د قضائی پرېکړو د تسجیل، لیکلو، تدوین، کتابت او تحریر حکم غوره او په ځینو حالتونو کې واجب دی، د افغانستان قوانینو هم د فقهاوو د نظرونو په پیروۍ د محکمو تصمیمونه د لیکلو له مخې په لیکلی ډول تصریح کړی دی او په قاضی یې لازمه ګڼلې ده، څو خپل تصمیم ولیکی او تدوین کړی، د افغانستان د قوانینو له مخې محکمه خپل تصمیم په دوو ډولونو (د قضائی قرار او د قضائی پرېکړې  په ډول) نیسی، نو دواړه تصمیمونه باید تسجیل او ولیکل شی.

۲ . د قضائی غونډو علنی والی:

په اسلام کې د عدالت د تامینولو لپاره ډېر پام د قضائی غونډو علنیت ته شوی دی، اسلامی عالمان په دې تاکید کوی چې د قضاء محل باید د جوماتونو په څېر په عام ځای کې وی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په نبوی جومات کې د شخړو د حلېدو په اړه د طرفینو ترمنځ حکم کاوه.

د قضائی غونډو د علنیت په اړه فقهاء هم نظرونه لری چې په لاندې ډول وړاندې کېږی:

د قضائی غونډو د علنیت موضوع نه یوازې په اوسمهال کې په قوانینو منعکسه شوې ده، بلکې د فقهاوو نظرونو هم په علنی ډول د قضائی غونډو په اړه حکم کړی دی او په اسلامی شریعت کې اصل دا دی چې قضائی غونډې باید علنی وی. 

د قضائی غونډو په علنیت نه یوازې په اوسمهال کې معاصر فقها تمرکز لری، بلکې د نورو فقهاوو او مجتهدینو مخکې هم په دغه اصل تاکید کړی دی:

امام شافعی (رح) په خپل کتاب (الام) کې داسې حکم کوی: (بأن الحکم لا یکوون ألا علانیة) په یقین سره د قاضی حکم باید علنی وی.

د قضائی غونډو د علنیت نظریه د یو اصل په توګه لومړی په اسلامی فقه کې رامنځته شوې وه، وروسته نور ملتونو هم دغه اصل له اسلام څخه اخیستی دی، لکه څرنګه چې وتلی موضوعه حقوقپوهان لکه (آدم، منز او کانت) په دغه اصل باور درلود چې قضائی غونډې باید علنی وی. 

د اسلامی حقوقپوهانو له جملې څخه داکتر احمد شبلی وائی: (په اسلامی قضا کې اصل د قضائی غونډو علنی والی دی او د عملی کېدو پیلامه یې په اسلامی فقه کې ډېره لیدل کېږی، لکه په جوماتونو او عامو ځایونو کې قضاء، په کور کې د قضاء منعه، د قضاء په غونډه کې د پردې د نیولو منعه). 

په ځینو حالتونو کې لکه د کورنۍ، ماشومانو او د عامه نظم په قضیو کې د قضائی غونډو د سری والی په اړه فقه او د افغانستان  قوانین د فقهې په پیروۍ کړی ده چې په دې اړه د داکتر محمد عبدالرحمن البکر پخپل کتاب (السلطة القضائیه و شخصیة القاضی فی النظام الاسلامی) داسې وائی:

(د کورنۍ د رازونو د ساتنې او پټېدا او د عامه ادابو د مراعت کولو په څېر ټاکلی حالتونه د قضائی غونډو د سری والی غوښتنه کوی، په دغو حالتونو کې قاضی باید غونډې په سری ډول دایرې کړی.

 په دې اړه د هغې ښځې په قضیه استدلال کوی چې قاضی شریح ته یې وړاندې کړې وه او قاضی ته یې ویلی و چې زه تاته په دعوه راغلې یم، قاضی شریح ورته وفرمایل چې ستا مدعی علیه چېرته دی، ښځې وفرمایل چې ته زما مدعی علیه یې، قاضی شریح د قضاء غونډه پرېښوده او ښځې ته یې وفرمایل، د خپلې دعوې په اړه خبرې وکړه ..... وروسته له هغه ښځې وویل، په کومه موضوع کې چې هغه راګیره ده، دا ده چې هغه شنډه او واده یې کړی دی...) 

له پورتنۍ پېښې څخه چې د قاضی شریح په وړاندې مطرح شوې وه، دا په ډاګه کېږی چې یاده قضیه د کورنۍ په اړه وه او قاضی شریح د کورنۍ د راز ساتنې لپاره غونډه سری جوړه کړه.

۳ . د قاضیانو مسلکی توب:

په اسلامی سیستم کې د قاضی یو شرط د شرعی قضاوت په علم باندې د قاضی مسلکی توب دی.

د قضاوت په مسایلو کې د قاضی علم د آنحضرت صلی الله علیه وسلم له دغه حدیث څخه هم استنباطېږی:

(القضاء ثلاثة: واحد فی الجنة و أثنان فی النار، فاما الذی فی الجنة فرجل عرف الحق، فقضی به و رجل عرف الحق و جار فی الحکم فهو فی النار، و رجل قضی الناس علی جهل فهو فی النار). (1)

ژباړه: (پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمائی: قاضیان درې ډوله دی: یوه ډله یې په جنت کې ده او دوه ډله یې په دوزخ کې، هغه قاضی چې په جنت کې دی، هغه څوک دی چې په حق پوهېږی او په حقه قضاوت کوی او کوم کس چې په حق پوهېږی او په حقه پرېکړه نه کوی، دغه قاضی په دوزخ کې دی او څوک چې د خلکو په منځ کې د ناپوهۍ او جهل له مخې قضاوت کوی، نو دغه قاضی هم په دوزخ کې دی).

د حدیث په متن کې ژغورل شوی قاضی هغه قاضی دی چې په حق پوهېږی او په حقه پرېکړه کوی، یعنې د قضاء په مسایلو باندې عالم دی، همدارنګه هغه قاضی یې راپېژندلی دی چې ناپوه دی او د قضاء علم نه لری، د دغسې قاضیانو لپاره هم سخت ګواښ دوزخ دی، نو د قاضی لپاره لازمه ده چې عالم وی.

د فقهاوو په منځ کې د غور او اختلاف وړ ټکی د قاضی لپاره د اجتهاد شرط دی.

مالکیان، شافعیان، حنبلیان او ځینې حنفیان د قاضی لپاره دا شرط ګڼی چې هغه باید مجتهد وی.

مګر ډېری احناف د قاضی لپاره اجتهاد شرط نه ګڼی، بلکې دا لازمه ګڼی چې قاضی باید د قضاء په مسایلو عالم وی، ولو که د بل د اجتهاد او بل مجتهد او مفتی له فتوا څخه تقلید وکړی. 

په هر حال ټول فقهاء په دې یوه خوله دی چې قاضی باید په فقی قضائی مسایلو او معاصرو علومو باندې عالم وی، څو د طرفینو ترمنځ عدالت تامین کړی، که چېرې قاضی په قضائی مسایلو باندې عالم نه وی، نه شی کولای چې د طرفینو ترمنځ عدالت تامین کړی، ځکه چې ناپوهی د عدالت د تامینولو خنډ ګرځی.

د افغانستان د قضائی عدالت په سیستم کې د قاضی لپاره دا لازمه ده، څو په فقهی مسایلو، د افغانستان په نافذو قوانینو او د ټولنې په دودونو باندې پوره پوهه ولری او همدا راز باید په معاصرو مسایلو هم پوره پوه هم شرط ګڼل کیږی ځکه چې په قضاوت کې له دغو سرچینو څخه د خپلو پرېکړو په صادرولو کې ګټه اخلی.

۴ . د دعوا د مخ وړلو ترافعی (پورته والی):

اسلامی شریعت د طرفینو یو حق د قاضی په وړاندې مدافعه ګڼی، اسلامی شریعت د طرفینو د مدافعې په اصل باندې تاکید کړی دی، لکه څرنګه چې په دې اړه له حضرت علی رضی الله عنه څخه روایت دی چې د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هغه یمن ته د قضاوت په موخه واستوه، ورته یې وفرمایل: (کله چې ستا مخې ته دوه کسه مخالف کېناستل، د هغوی ترمنځ تر هغو قضاوت مه کوه، څو یوه د بل خبرې اورېدلې نه وی).

همدارنګه ابوموسی اشعری رضی الله عنه ته چې د کوفې قاضی و، د عمر رضی الله عنه په لیک کې په دې تاکید شوی (ایاک الغضب والقلق والضجر) یانی دا چې ځان له غضب او قلق څخه وژغوره.

امام سرخسی قلق په طرفینو باندې محدودیت ژباړلی دی همدارنګه د طرفینو په وړاندې د خپل غږ له لوړوالی څخه ډډه وکړه، همداراز قاضی باید په طرفینو باندې د په بیړه خبرو کولو تاکید ونه کړی، هسې نه هغوی د عجلې له امله د خپل دلیل او حجت له راوړلو څخه بېوسه شی. 

فقهاوو په قضائی غونډه کې د طرفینو د خبرو په اړه ډېر تاکید کړی دی، تر هغو یې قاضی ته د پرېکړې کولو اجازه نه ده ورکړې، څو له مقابل لوری څخه دا پوښتنه ونه کړی (ألک بینة) آیا له تا سره شاهدان شته یا ورته دا وویل شی: (بقیت لک حجة) ایا له تا سره بل دلیل شته که مخالف وویل، هو، له ما سره بل دلیل هم شته، نو قاضی مکلف دی، څو د هغه نظر او دلیل واوری. 

د پورتنیو دلیلونو له مخې فقه هم په دې تاکید لری چې قاضی باید مخالفینو ته دا اجازه ورکړی، څو د یو بل د دلیلونو په وړاندې نظر څرګندونه او مدافعه وکړی.

ام سلمه رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوی: (قال أنما أنا بشرٌ و أنکم تختصمون ألی فلعل بعضکم أن یکون بحجته من بعض فأقضی له، و أنما أقضی علی نحو ما أسمع منه فمن قضیت له بشیءٍ من حق أخیه، فلا یأخذن منه شیئاً فانما أقطع له قطعة من النار) (2)

ژباړه: (پیغمبر (ص) فرمائی: زه هم بشر یم او هرکله چې تاسو ماته د شخړې په اړه راغلئ، شاید په تاسو کې ځینې له ځینو نورو څخه په خپله لهجه کې ډېر خوله ور وی او زه د هغه لپاره حکم وکړم چې لهجه یې تېزه ده او زه په هغه څه حکم کوم چې اورېدلی مې دی، نو که ما ستاسو د ورور له حق څخه په کوم شی حکم وکړ، نو تاسو هغه شی مه اخلئ، ځکه چې هغه په باور سره د اور ټوټه ده).

فقها په دې اړه دا وائی چې قاضی نه شی کولای،  په خپل علم قضاوت او حکم وکړی، نو د قاضی لپاره په خپل قضاوت کې دا لازمه ده، څو په هغو دلیلونو باور او تکیه وکړی چې د طرفینو له خوا ورته وړاندې او مطرح کېږی. 

همدا راز په جزائی قضیو کې په اسلامی فقه کې د مدافع وکیل شتون چې په حقوقی او قانونی علومو سمبال او پوه وی هم جواز لری د دعوې دواړه اړخه حق لری چې د خپلۍ قضیه د مخکې وړلو لپاره مدافع وکیل ونیسی په ځانګړی ډول تورن کولی شی چې د ځان لپاره مدافع وکیل د قضیه په مختلفو پړاونو کې ولری، ولې چې د محکمې یو اړخ څارنوال وی او بلخوا کچیری تورن وی او په حقوقی او قانونی مواردو باخبر نه وی او یا د تور له وجهې په خپلواک ډول دفاع نشی کولی پس د مدافع وکیل شتون د عدالت د تطبیق لپاره اړین ده تر څو د لوړ والی خصوصیت چې هر اړخ د دعوې غواړی تر څو په قضیه کې لوړ والی په قانونی استدلال سره د محکمه پر وړاندې حاصل کړی موجود شی.

څلورم مطلب: مختلط سیستم:

مختلط سیستم له هغه سیستم څخه عبارت دی چې د یادو درې سیستمونو له انتخابونو څخه ځینې د جزائی اجراآتو اصول انتخاب او په یو سیستم کې ګډېږی چې دغه سیستم ته مختلط سیستم وائی.

لکه څرنګه چې ځینې هېوادونه د افغانستان په ګډون د جزائی اجراآتو په اصولو کې له مختلط سیستم څخه پیروی کوی.

هغه ځانګړنې چې له پورتنیو سیستمونو څخه د افغانستان د جزائی اجراآتو په اصولو کې رواج دی، دا دی:

    ۱. د جزائی دعوې د اقامې لپاره مشخصه مرجع شتون درلود چې هغه لویه څارنوالۍ وه چې اوس متاسفانه د دولت له تشکیلاتو څخه حذف شوی ده او ما په یوې بلې مقالۍ کې د څارنوالی ضرورت د اسلامی شریعت له احکامو سره رانغاړی ده.

دغه ځانګړنه له تفتیشی سیستم څخه د افغانستان د جزائی اجراآتو د اصولو سیستم ته داخله شوې ده. 

لکه څرنګه چې د افغانستان اساسی قانون (۱۳۴) ماده په دې اړه صراحت لری.

    ۲. د اجراآتو کتبی والی، دغه ځانګړتیا د اسلامی حقوقو له سیستم او له تفتیشی سیستم څخه د افغانستان د جزائی اجراآتو د اصولو سیستم ته داخله شوې ده، لکه څرنګه چې د جرم د کشف په پړاو کې د احضارولو، د استنطاق د طریقې، د تحقیق په پړاو او د تحقیق په پای کې د لیکلی استجواب په اړه، د جرم د اثبات په صورت کې، د تحقیق د څارنوال له خوا د اتهامنامې د جوړولو، ورپسې د محکمې په وړاندې د څارنوال له خوا د صورت دعوې د برابرولو ، بیا د قضیې په اړه د درې واړو محکمو د پرېکړو د صادرولو په برخه کې د جزائی اجراآتو د قانون زیاتره حکمونه لیکلی او کتبی دی، په ټوله کې جزائی دوسیه د جرم د کشف له پړاوه د جزائی اجراآتو د پروسې ترپایه پورې ټول په لیکلی او کتبی ډول ترتیبېږی.

    ۳. ترافعی او یا تدافعی والی د اسلام د حقوقی سیستم او د اتهامی سیستم د ترافعی والی او تدافعی والی ځانګړتیا د افغانستان د جزائی اجراآتو په اصولو کې ننوتې ده، د دغې ځانګړتیا مصداق د افغانستان اساسی قانون او د جزائی اجراآتو په قانون کې لیدل کېږی، نو د محاکمې د دوو بنسټیزو رکنونو په توګه د څارنوال او د مدافع وکیل شته والی  او د هغوی ترمنځ د دعوې د اقامې جرو بحث او د دعوې دفعه دا ثابتوی چې د تدافعی والی او ترافعی والی ځانګړتیا د افغانستان د جزائی اجراآتو په اصولو کې شتون لری.

   ۴. د قضائی غونډو علنی والی هم هغه ځانګړتیا ده چې د افغانستان د جزائی اجراآتو اصولو هغه د اسلام له حقوقی سیستم او اتهامی سیستم څخه د جزائی اجراآتو په اصولو کې ځای ورکړې ده.

 په دې اړه د افغانستان د اساسی قانون (۱۲۸) ماده د قضائی غونډو علنیت په ډاګه کوی.

    ۵. د قاضیانو مسلکی والی هم د جزائی اجراآتو په اصولو کې د اسلام له حقوقی سیستم او له تفتیشی سیستم څخه د افغانستان د جزائی اجراآتو په اصولو کې ځای شوی دی، په دې اړه اسلامی شریعت ډېر تاکید کړی او د افغانستان قوانینو له اسلامی شریعت څخه په دې اړه ډېر تاکید کړی دی، لکه څرنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه، د دغې ځانګړتیا په اړه د افغانستان قوانین  د قاضی سلک ته د داخلیدو یو شرط د شرعیاتو او حقوقو له پوهنځیو څخه د فراغت د سند لرل او همدا راز د ستاژ مسلکی دوری پای ته رسول شرط ګڼلی دی.