معاهدۀ کابل ۱۹۲۱ میلادی یا معاهدۀ اولین افغانستان و دولت بریتانیه

(راجع به قیام روابط سیاسی و تجارتی و دوستی بین بریتانیا و افغانستان)

بعد از متارکه نامه ۸ اگست ۱۹۱۹ جنگ سوم افغان و انگلیس پایان یافت، و عساکر طرفین حالت خصومت را ترک گفتند، و غازیان افغانی نیز از سرحداتِ هند دور رفتند. و متدرجا اوضاع سکون یافت و به حالت عادی بر گشت، و در اواخر اسد همین سال در تمام کشور جشن اولین استقلال بکمال خوشی و نشاط گرفته شد، و مردم دانستند که اکنون در مملکت آزاد زیست دارند و در مقدّرات حیاتِ ملی خویش مختارند. در خلال این اوقات دولت شوروی نیز فعالیت سیاسی خود را در کابل شدت داد، و سفیر اولین لنین بنام حسین اسحاق اوف به کابل آمد و استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت و متعاقباً سفیر دیگر شوروی ایم، براوین Brain . کابل رسید (۱۹۲۰م) و اوضاع داخلی نیز رو به اصلاح گذاشت، ولی دولت افغانی اهمیت هند بریتانوی در جوار شرقی کشور از نظر دور نداشت و در اپریل ۱۹۲۰م وفد دیگر سیاسی را بسر کردگی مرحوم محمود طرزی وزیر خارجه که از دانشمند ترین رجال سیاسی بود به هند فرستاد که اعضای مهم آن آن غلام محمد خان وردک وزیر تجارت و دیوان نرنجنداس سر دفتری مالیات و عبدالهادی خان داوی بودند. محمود در مسوری هند از طرف رئیس نمایندگان انگلیسی سر هنری دابس Henry Dobbs پذیرائی شد، و مذاکرات دیپلوماسی آغاز گردید روس مطالبی که وزیر خارجۀ افغانی بران بحث میکرد عبارت بود از دلچسپی افغانستان به صلح ترکیه و حل مسئلۀ خلافت یعنی قیادت دنیای ، اسلامی مسایل قبایل سرحدی افغانستان در سرحدات هند، تجدید روابط اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و هند و امداد بریتانیه در امور ترقی افغانستان بر اساس صلح جوئی. محمود تا اواخر جولائی مذاکرات ابتدائی خود را راجع به عقد یک معاهده با دابس دوام داد، و زمینه خوبی را برای آن ترتیب کرد و بعد از ان به کابل برگشت و سال دیگر نمایندگان بریتانوی را بکابل دعوت داد، تا عقد معاهده را بپایان رسانند. حکومت بریتانیا باز همان سر هنری دابس را بحیث رئیس نمایندگان بکابل فرستاد، و بعد از مذاکرات طویلی که با وزارت خارجه افغانی روی داد معاهدۀ اولین افغان و انگلیس را به تاریخ ۲۲ نومبر ۱۹۲۱ در کابل امضا کردند که به موجب آن روابط دیپلوماسی مستقیماً با لندن بر قرار گشت. متن فارسی معاهده در دست نیست و اینک ترجمۀ آنرا از روی متن انگلیسی می آوریم:

متن معاهده

مقدمه: حکومتین بریتانیا و افغانستان برای بر قراری روابط همسایگی همدیگر بر مواد ذیل موافقت کردند، و وکلای مختار طرفین بران امضا و مهر ثبت نمودند 

مادۀ اول: حکومت بریتانیا و حکومت افغانستان متساوياً و متقابلاً تمام حقوق استقلال داخلی و خارجی یک دیگر را تصدیق ماده و احترام میکنند.

مادۀ دوم: طرفين متعاقدين متقابلاً سرحدات افغان و انگلیس را بر اساس مادۀ پنجم معاهدۀ منعقدۀ راولپندی مورخه ۸ اگست ۱۹۱۹ مطابق ۱۱ ذیقعده ۱۳۳۷ هجری قبول دارند، و همچنان بر خط سرحدی غربی خیبر طوریکه کمسیون بریتانوی در ماه اگست و ستمبر ۱۹۱۹ تعیین کرده و در ماده مذکورۀ از ان ذکر رفته و در نقشۀ منسلکه این معاهدۀ بخط سیاه زنجیری نشان داده شده و در توضیحیۀ اول این معاهدۀ مجدداً تحدید آن بعمل آمده موافقه کردند، و به موجب آن تورخم و تمام مجرای دریای کابل بین شلمان خوله بنده و پلوسی که در نقشۀ منسلکۀ مذکوره بخطِ سرخ زنجیری نشان داده شده همه داخل خاک افغانستانند. حکومت بریتانوی موافقه دارد که مامورین افغانی برای استعمال تبعه خویش در تورخم از لندی خانه به مقدار معقولی آب را ببرند، و نل آب را حکومت بریتانیا مهیا خواهد کرد حکومت افغانستان نیز موافقه :کرد که مامورین انگلیسی و افرادِ قبایل آن طرف خط سرحدی بریتانوی بدون ممانعت از آب دریای کابل برای کشتی رانی در حصص مذکوره استفاده کنند و تمام حقوق کنونی آبیاری رعایای بریتانوی در ناحیت مذکور محفوظ خواهد بود. 

مادۀ سوم: حکومت بریتانيا موافقه میکند که یک نفر وزیر مختار از طرف عالیحضرت امیر افغانستان بدربار شاهی لندن مانند ایلچیان ممالک دیگر پذیرفته شود تا در لندن سفارت خانۀ افغانی را تأسیس ،نماید همچنین حکومت افغانستان به آمدن یک نفر وزیر مختار عالیحضرت شاه بریتانیا و امپراتورهند و تأسیس سفارت بریتانیا در کابل موافقه میکند، و طرفین حق تقرر یکنفر اتاچی (وابستۀ) نظامی را هم در سفارتهای خود خواهند داشت. 

مادۀ چهارم: حکومت افغانستان به تأسیس قونسلگریهای بریتانوی در کندهار و جلال آباد موافقه دارد، و بالمقابل حکومت بریتانیا اجازت میدهد که افغانستان یک جنرال قونسلگری را در مرکز حکومت ،هند و سه قونسلگری را در کلکته و کراچی و بمبئ افتتاح نماید.

اگر حکومتِ افغانستان بخواهد وقتی در یکجا از خاکهای محروسۀ بریتانوی خارج از هند قونسل خود را مقرر دارد، البته بعد از قبولی حکومت بریتانیا در بارۀ آن موافقه نامۀ علیحده ای ترتیب خواهد شد. 

مادۀ پنجم: طرفین متعاقدين متساوياً و متقابلاً ضمانت میکنند: که با نمایندگان یکدیگر (وزیر مختار، جنرال قونسل و قونسل) در داخلِ خاک خود باحترام متقابل رفتار نمایند و نمایندگان مذکور در ایفای وظایف خود، تابع مقرراتی خواهند بود که در ضمیمۀ توضیحیهٔ دوم این معاهده شرح داده شده است. حکومت بریتانیا علاوتاً موافقه : میکند که وزیر مختار یا جنرال قونسل یا قونسل افغانی در داخل ناحیت هائیکه اجازت

سکونت و ایفای وظایف به ایشان داده شده و در ضمیمۀ توضیحیه مذکوره آمده است تمام آن حقوق و امتیازاتِ دیگری را نیز خواهند داشت که وزیر مختار یا جنرال قونسل یا قونسل یک حکومت دیگر در همان ناحیت دارد و یا در آینده داده می شود. حکومت افغانی همچنان موافقه: کرد که وزیر مختار یا جنرال قونسل یا قونسل بریتانیای کبیر در داخل ناحیتهائیکه اجازت سكونت و ایفای وظایف به ایشان داده شده و در ضمیمه مذکوره آمده است تمام آن حقوق و امتیازات دیگری را نیز خواهند داشت که وزیر مختار یا جنرال قونسل یا قونسل یک حکومتِ دیگر، در همان ناحیت دارد و یا در آینده داده می شود. 

مادۀ ششم: چون قوت و ترقی افغانستان به حکومت بریتانیا و افغانستان هر دو مفید است، پس حکومتِ بریتانوی موافقه میکند: هر قدر موادیکه افغانستان برای تقویه و بهبود اوضاع خود لازم بیند از قبیل انواع فابریک و ماشین باب و انجن و اسباب و اوزارِ تلگراف و تیلفون ، وغیره و آنرا از بریتانیا یا مستعمرات او و یا از ممالک دیگر دنیا خریداری کند، بدون معطلی و ممانعت از بنادر جزایر بریتانیا یا هند بریتانوی بمصارف افغانی بداخل افغانستان رسانیده خواهد شد.

همچنان حکومتِ افغانستان موافقه دارد: هر نوع اموالیکه صدور آن به خارج منافی قوانین افغانستان نباشد و حکومت آنرا از احتیاجات داخلی خود افغانستان زاید ،بداند اگر حکومت بریتانیا بخواهد به اجازت حکومت افغانستان خریداری و به هند صادر کرده میتواند.

اما راجع باسلحه و قورخانه عسکری و تجهیزات نظامی حکومت بریتانیا موافقه میکند در صورتیکه اوضاع حکومت افغانستان یقیناً دوستانه بوده و از انتقال تجهیزات و اسلحه به افغانستان خطری فوری بطرف هند متوجه نباشد، بدون ممانعت و معاطلت اجازتِ انتقال داده خواهد شد ولی اگر از طرف قوای معظم دنیا پیمان عبور اسلحه (ترافیک کانوینشن) بعد ازین تصویب گردد و به معرض عمل آید پس حکومت افغانستان حقوق تورید اسلحه و تجهیزات نظامی را در صورتی خواهد داشت که شرایط همان کانوینشن ترافیک اسلحه را قبلاً امضا و قبول کرده باشد، و تورید اسلحه را عین مطابق مقرارات آن اجرا دارد. اما اگر کانوینشن ترافیک اسلحه تصویب نشد و یا منقضی گردید، پس حکومت افغانستان باندازۀ اعتماد و اطمینان آتیه که برو شده بتواند، اسلحه و تجهیزات لشکری را بشرح سالف الذکر از بنادر جزایر بریتانیا یا هند بریتانوی وقتاً فوقتاً به داخل کشور خود وارد کرده میتواند. 

مادۀ هفتم: اموال که به موجب مادۀ ششم برای حکومت افغانستان وارد کرده میشوند در بنادر هند بریتانوی هیچ نوع تعرفه گمرکی از ان گرفته نخواهد شد و برای انتقال فوری آن با فغانستان باید یک تصدیق نامه به امضای یک نفر مامور یا نماینده افغانی که وقتاً فوقتاً از طرف حکومتین تعیین میشود در وقت تورید با فسر بزرگ گمرک در بندر مربوط نشان داده شود، دارای تفصیل ذیل: 

اولاً: اموال مذکوره ملکیت حکومت افغانستان اند و شرح نمبر و قیمت آن داده شود تا به موجب آن از تعرفه گمرکی معاف گردد.

ثانياً: باید تصدیق شود که اموالِ مذکوره برای خدمات ملیه افغانستان اند نه برای انحصارات دولتی یا تجارت شخصی. 

ثالثاً: اموال مذکوره تماماً و بدون امتیاز در بار جامه های مهر شده از هندوستان گذرانیده میشوند، و قبل از انتقال آن از هند ابداً گشوده و تجزیه کرده نمی شوند. همچنین حکومت بریتانوی موافقه میکند: که تمام اموال تجارتی را که به هندوستان در بنادر بریتانوی وارد شده باشند، اجازت تورید دوم آن به افغانستان از راهی داده شود که مورد موافقۀ حکومتین باشد. و وقتیکه از جای معین با افغانستان بگذرند، تمام مبلغ تعرفه گمرکی که از ان مال گرفته اند بطور (واپسی) واپس داده خواهد شد، ولی چنین اموال باید در بارجا مهای ممهور از هندوستان گذرانیده شوند و قبل از انتقال آن از هند ابداً گشوده و تجزیه کرده نشوند. همچنین حکومت بریتانیه اعلام میدارد: که بر اموال و مواد معیشت پیداوار و مصنوعات افغانی که از راه زمین یا دریا به هند از افغانستان آورده می شوند و یا از راه هند به ممالک دیگر صادر کرده میشوند، در صورتیکه صدورِ آن از راهِ هند قانوناً  ممنوع نباشد، بر چنین اموال اداره تطبیق تعرفه گمرکی را حاضراً ندارد. و اگر حکومت بریتانیه در آینده از اموال یا مواد معیشت که از ممالک همسایه براه زمین یا دریا به هند آورده میشوند، اراده وضع تعرفه گمرکی را بنماید، در صورت لزوم از اموال افغانستان نیز همان محصول گرفته خواهد شد که بر اموال ممالک همسایه دیگر وضع شده، ولی زاید ازان نخواهد بود.

اما این ماده بر محصولات کنونی صادراتِ افغانی که بنام خیبر تالز (tolls) و یا محصولات جنگی در شهر های هندوستان  است، و یا در آینده وضع می شود، اثری ندارد، و آنرا از بین نمی برد، ولی مقدار کنونی خیبر تالز باید بلند برده نشود.

مادۀ هشتم: حکومت بریتانیا موافقه دارد: که حکومت افغانستان در پشاور و کویته و پارا چنار ایجنسی های تجارتی (وکالت تجارت) را باز نماید، مشروط باینکه اشخاص و ملکیت و کالتهای مذکور تابع تمام مقررات قانونی و نظامات کشوری و اصول محاکم بریتانوی بوده و کار داران بریتانوی هیچگونه امتیازات رسمی و خصوصی را برای شان قایل نخواهند شد.

مادۀ نهم: اموال تجارتی که از اروپا و غیره در تحتِ مادۀ هفتم به افغانستان برده می شوند بحد آخرین خط راه آهن در جمرود و کرم و چمن میتوان آنرا به غرض بستن بارهای کوچک موافق قوه حیوانات بار بردار گشود، ولی این عمل تعرفه جدید گمرکی را نمیتوان بر اموال مذکور وارد کند، و این کار را نمایندگان تجارتی که در ماده (۱۲) ذکر شده اند بجا خواهند آورد.

مادۀ دهم: طرفین متعاقدین عالیین موافقه میکنند: که برای مبادلات امور پُستي بين مملکتین هر گونه تسهیلات را فراهم آورند، ولی یکی از طرفین مجاز نیست که دفتر پُست خود را در داخل خاک کشور دیگر تأسیس نماید. برای تعمیل محتویاتِ این ماده یک قرارداد علیحده پُستی بین طرفین منعقد خواهد شد که جهت ترتیب آن مامورین خاص افغانی از طرف حکومت افغانستان تعیین و با افسران حکومت بریتانیا داخل مذاکره شوند.

مادۀ یازدهم: چون طرفین متعاقدین متیقن اند که متقابلاً نسبت به یکدیگر خواهشهای نیک می پرورانند، و مخصوصاً به قبايل مسكونه متصل سرحدات محروسه خویش توجهات همدردانه دارند، بنا بران اگر در آینده یکی از طرفین بغرض قیام نظم در قبایل سکنه سرحدات محروسه خویش، عملیات مهم نظامی را ضروری انگارد، باید قبل از اقدام چنین کار، طرف دیگر را ازان آگهی دهد. 

مادۀ دوازدهم: طرفین متعاقدین موافقه میکنند که حکومت افغانستان و حکومت بریتانیه نمایندگان خود را برای مذاکره ترتیب یک قرارداد تجارتی تعیین دارند و قراردادِ مذکور در قدم اول مراتبی را در بر خواهد گرفت که برای برآوردن مقاصد مذکوره ماده (۹) این معاهده لازم بنظر آید، و بعد از آن بر امورِ تجارتی که درین معاهده ذکر نشده و به نفع طرفین باشد محتوی خواهد بود. اما روابط تجارتی کنونی نیز بین طرفین تا وقتِ تصویب قرار داد مذکور دوام خواهد داشت. 

مادۀ سیزدهم: طرفین متعاقدین موافقه میکنند که توضیحات منضمه اول و دوم این معاهده عیناً مانند مواد داخلی آن قابل اعتبار اند. 

مادۀ چهاردهم: مواد این معاهده از وقتِ امضای آن قابل اعتبار بوده و تا سه سال دیگر بر حالتِ اعتبار باقی خواهد ماند. و اگر یکی از طرفین متعاقدین دوازده ماه قبل از انقضای سه سالِ مذکور خواهش ختم آنرا نکند، تا مدت یک سالِ دیگر از روز ابلاغ یکی از طرفین متعاقدین باقی خواهد ماند. این معاهده بعد از امضای کمسیونهای طرفین قابل اعتبار است و دو نسخۀ مصدقه آن مدت دو نیم ماه بعد از امضا در کابل تعاطی خواهد شد.

امضاء محمود طرزی، رئیس هیئت افغانی برای عقد معاهده.

امضاء هنری ،آر سی دابس ،ایلچی فوق العاده و رئیس کمسیون بریتانوی در کابل. سه شنبه ۳۰ عقرب ۱۳۰۰ شمسی مطابق ۲۲ نومبر ۱۹۲۱ عیسوی.

توضیحیۀ منضمۀ اول راجع به مادۀ (۲)

در مجرای دریا که از لندی خانه به پاینده خاک میرسد، سرحدات افغانی تخمیناً به فاصله (۷۰۰) یارد پیش می آیند، و پشتهۀ تورخم به شمول شمه کندوَ و شمه کندوَ سر در خاک افغانی شامل اند. علاوتاً بین پلوسی و علامۀ سرحدی بر خطی که اکنون به دریای کابل متصل است، سرحد افغانی از مرکز دریا به کنار راست آن پیش رفته است.

توضیحیه منضمۀ دوم 

سفارت و قونسلگری

 الف: سفارتخانها و جنرال قونسلگریها و قونسلگریهای طرفین متعاقدین در هیچ وقتی از اوقات، به طور مأوای پناهندگان سیاسی و مفِر مقصران معمولی و یا کنگاشگاه شورشیان و مقصران و یا حفاظت گاه اسلحه، استعمال نخواهد شد. 

ب: سفیر دولت علیه بریتانيا بدربار کابل با خانواده خود و سیکرتیری و معاون و اتاچی، یا کدام نوکر شخصی و خانگی یا کوریر او که تبعه بریتانوی باشد تماماً از باز خواست کشوری civil jurisdiction حکومت افغانی معاف خواهند بود مشروط باینکه سفیر مذکور فهرست چنین اشخاصیکه معافیت ایشان مد نظر است وقتاً فوقتاً به حکومت افغانی بدهد. همچنین در تحت همین شرایط، سفیر امیر به دربار شاهی لندن با خانوادۀ خود و سیکرتیری و معاون و اتاچی یا کدام نوکر شخصی و خانگی یا کوریر او که تبعۀ افغانی باشند، تماماً از باز خواست کشوری بریتانیای کبیر مانند سفرای ممالک دیگر معاف خواهند بود.

اگر یکی از تبعه افغانی مرتکبِ جرمی بر خلاف سفیر بریتانیه و یا اشخاص سابق الذکر مربوطه سفارت مذکور گردد، محاکمه آن مطابق قوانین محلی از طرف مامورین افغانی که جرم در حوزه حاکمیت ایشان واقع شده به عمل خواهد آمد، و همین طور عمل عيناً حین وقوع جرمی عملی خواهد شد که در انگلستان از طرف تبعه بریتانوی بر خلاف سفیر افغانی یا عمله مربوطه سالف الذکر سفارت افغانی واقع گردد.

ج: (۱) جنرال قونسل و قونسل و یا اعضای اداری و خانواده ایشان در هر مملکتی که وظیفه دارند، در تمام احوال مطیع حاکمیت و قوانین و انظمه همان مملکت خواهند بود (۲) جنرال قونسل و قونسل و اعضای اداری و خانواده ایشان اگر مرتکب جرمی بر خلاف حکومت یا رعایای حکومت محل ماموریت ایشان شوند، مانند رعایای دیگر همان حکومت، تابع حاکمیت دوایر حکومت محل ماموریت خود خواهند بود مشروط باینکه: جنرال قونسل و قونسل یا عضو قونسلگری یا فردی از خانواده ایشان، جزائی بلند تر از مصادره (جریمه) نه بینند و نیز حکومتین همواره حق دارند که از کشور خویش خواهش عزل کدام جنرال قونسل یا قونسل یا اعضای اداری و خانواده ایشان را از طرف مقابل نمایند (۳) اگر در کشور محل ماموریت علتی ملکی برای اقدامات حکومت پیدا ،آید، پس جنرال قونسل یا قونسل یا اعضای اداری و خانواده ایشان مانند رعایای دیگر تابع حاکمیت دوائر همان حکومت خواهند بود، مشروط باینکه تمام تسهیلاتِ عادیه را برای انجام وظایف خود داشته باشند (۴) جنرال قونسل و قونسل افغانستان حق خواهند داشت که از حقوق خود یا اعضای اداری و فامیلی خود که تبعه افغانی اند. به ذریعه وکلای مدافع یا یکی از مامورین رسمی قونسلگری در محاکم کشور محل ماموریت مطابق قوانین و طرز عمل محلی دفاع نمایند. د: جنرال قونسل و قونسل طرفین و اعضای اداری و فامیلی ایشان بر خلاف منافع حکومتِ محل ماموریت قدمی نخواهند برداشت، و اقدامی نخواهند کرد که به آن حکومت مضر واقع گردد.

هـ: وزیر مختار و جنرال قونسل و قونسلهای حکومتین در کشور مقابل مجاز خواهند بود - بنام حکومت خود اقامتگاهی را برای خود و یا اعضای اداری و خدمتگاران خود بخرند و یا به کرایه بگیرند و یا محلی را که برای بنای چنان مساکن کافی و موزون باشد با مقدار مناسب زمینی مربوط آن بخرند: حکومت محل ماموریت ایشان بایست درین خریداری یا کرایه، معاونت ممکنی را بعمل آورد مشروط باینکه حکومت محل ماموریت وزیر مختار یا قونسل در اوقات انسداد دائمی همان سفارت یا قونسلیت حق داشته باشد که همان اقامتگاه یا زمین را به قیمتی که مورد موافقه طرفین باشد تملک نماید. اما این زمین و محلیکه خریداری و یا کرایه میشود نباید که از (۲۰) جریب در مساحت زاید باشد. نوت: هر جریب مساویست به ۶۰ در ۶۰ یارد انگلیسی= ۳۶۰۰ یارد مربع.

و: وزیر مختار و جنرال قونسل و قونسلهای حکومتیننمیتوانند ، اموال غیر منقوله را در کشور ماموریت خود، بدون اجازت حکومت آن کشور تصاحب نمایند.

ز: هیچکی از طرفین متعاقدین نمیتوانند: که در پهلوی سفارت یا قونسل خانه خود مسجد یا کلیسا یا معبدی را برای استعمال عامه بنا نمایند، و نه وزیر مختار و جنرال قونسل یا قونسل حکومتین و نه سیکرتیری و اعضای اداری و فامیلی ایشان در کدام آشوب سیاسی و یا تحریکی در کشور محل ماموریت و یا سکونت خود شمول میکنند.

ح: وزیر مختار و جنرال قونسل و قونسل طرفین متعاقدین به تبعه کشوریکه دران ماموریت دارند سند تابعیت و هم وطنی و پاسپورت و دیگر اسناد شناسائی داده نمیتوانند.

ط: وزرای مختار طرفین متعاقدین علاوه بر ازواج و اطفال خویش زاید از سی و پنج نفر دیگر را با خود همراه داشته نمی توانند، و با یک نفر جنرال قونسل و قونسل باید علاوه بر ازواج و اطفال زاید از بیست نفر دیگر نباشند. و اگر لازم دیده شد که علاوتاً از تبعه کشور محل ماموریت اشخاص را استخدام کنند، پس وزیر مختار زیاده از ده نفر، و جنرال قونسل و قونسل زاید از (۵) نفر استخدام کرده نمیتوانند.

ی: وزیر مختار و جنرال قونسل و قونسلهای طرفین متعاقدین در مراسله و مواصله با حکومت خویش، و نیز با نمایندگان رسمی حکومت خود در ممالک دیگر بذریعهٔ پُست و تلگراف و شفر و رمز آزاد خواهند بود و نیز در ایصال و ارسال خریطهای ممهوره بذریعهٔ کوریر یا پُسته مختار اند محدود باینکه: وزیر مختار فی هفته به وزن (۶) پوند و جنرال قونسل و قونسل فی هفته به وزن (۴) پوند مراسلات را بدون ادائ محصول پُسته و بازرسی مبادله کند، و در صورتیکه خریطه ممهوره بذریعۀ پُست ارسال شود البته انتقال محفوظ آن از طرف دوائر پستی حکومتین تضمین میگردد. یا: حکومتین تمام آن چیزهائی را از ادای تعرفه گمرکی و دیگر محصولات معاف میدارند که به مقدار معقول برای استعمال شخصی وزیر مختار یا خانواده اش از ممکلت دیگر وارد کرده شو،د مشروط باینکه: در حین وارد کردن آن تصدیقنامه وزیر مختار با آن توأم باشد که اشیای مذکوره برای استعمال شخصی اوست.                                  (تریژدی امان الله طبع لندن ۱۹۳۳م، ص ۲۵۹-۲۷۰)