معاهدۀ دیورند ۱۸۹۳ میلادی
(بین امیر عبدالرحمن خان و هند بریتانوی راجع به تعیین خطوط سرحدی هند و افغان)
از کارهای سیاسی امیر عبدالرحمن خان که مسؤلیت بزرگی را به ذمت وی میاندازد، عقد معاهدۀ دیورند است که با دولت هند ،برینانوی سرحدات شرقی و جنوبی افغانستان را تحدید کرد امیر گوید که من از لارد رین و لارد دفرین و لارد سالیسبری و ایسرایان هند خواهش میکردم که وزیر خارجه هند را به ریاست کمسیون تعیین حدود بفرستند تا که لارد لنسدون نایب السلطنه لارد را برتس را باین کار مقرر کرد، چون رابرتس در افغانستان سوابق بدی داشت و شخص هنگامه جوئی ،بود من آمدنش را معطل داشتم، تا که در اواخر ستمبر ۱۸۹۳م سر هنری مارتیمر دیورند1 وزیر خارجه هند به ریاست کمسیون تعیین حدود سرحدی به کابل آمد، و اعضای این کمسیون کلنل الیس و کپتان مانریس اسمت و مستر کلارک و مستر وانلد و چند نفر هندیان بودند، که در قصر هندکی کابل (حالاسفارت انگلیس) از طرف امیر به گرمی و خرمی استقبال شدند، و بعد از عقد معاهده بتاريخ نومبر ۱۸۹۳ع از کابل به قصد هند برآمدند امیر این عهدنامه را از کارنامهای درخشان بی نظیر خود میداند، و به امضای چنین پیمان سیاه فخر و مباهات دارد (رک: تاج التواریخ ج ۲ ص ۱۱۶) ولی اگر امیر زاده یعقوب خان میثاق منحوس گندمک را در حالت اضطرار و هرج و مرج و هجوم لشکریان انگلیس، در بحبوحۀ جبر و اکراه امضا کرده بود چون نمایندۀ مردم و پادشاه مسلم کشور نیز نبود بنا بران شاید تاریخ، مسؤلیت او را سبک نشان دهد اما امیر عبدالرحمن این کار را در حالتی ،کرد که نیروی بی نظیری در داخل کشور داشت و میتوانست به هر وسیله و ،بهانه چنین چیزی را تصدیق نکند بنا بران مسؤلیت تاریخی وی خیلی سنگین است و قابل غفران نیست.
متن معاهده
(از ترجمۀ اردوی شوکت افغانی، ص ۱۹۲ طبع اگره)
چون خطوط سرحدی افغانستان با هندوستان مورد گفتگو و مذاکره است و هز هائنس امیر کابل و حکومت هند هر دو خواهش دارند که این مسئله را از راه مفاهمۀ دوستانه حل نموده و حدود متصرفات خود را تعیین کنند تا در آینده در آن راه خلافی بین حکومتین متحدین نباشد، بنا بران بر مواد ذیل اتفاق و تصدیق نمودند:
اول: حدود سرحدی کشور هز هائنس به طرف مشرق و جنوب از واخان2 تا سرحد فارس (ایران) مطابق خط نقشۀ منسلکه خواهد بود. دوم: حکومت هند هیچوقت در مناطق افغانستان که بآن طرف خط افتاده اند مداخله نخواهد کرد، و والاحضرت امیر نیز در حدود هند که این طرف خط اند دخلی نخواهد داشت.
سوم: حکومت بریتانيا تصرف والاحضرت را بر اسمار و وادی مربوطه آن قبول میکند که تا وادی چناک در حوزه اختیارش خواهد بود. والاحضرت امیر نیز متعهد است که باین طرف در وادی سوات ابداً مداخلتی نخواهد کرد، و با سوات و باجور و چترال و وادی ارنوای و باشگل تعلقی نخواهد داشت حکومت بریتانوی هند نیز برمل را به قبضۀ اختیار امیر میگذارد، که در نقشه واضح شده است. اما مقابلتاً امیر تمام دعاوی خود را از باقیمانده اراضی وزیری و دَوَر صرف نظر مینماید.
چهارم: خطوط سرحدی بعد ازین برایعۀ نمایندگانِ طرفین مفصلاً تعیین خواهد شد، و اساس کار آن بر مفاهمه طرفین خواهد بود و حتی الامکان بر خطیکه در نقشۀ منسلکه تعیین شده تحدید سرحدات بعمل خواهد آمد. ولی کمسیون مختلط در باره قرائی که بر خط مذکور واقع اند حقوق مقامی خواهد داشت. پنجم: در باره چمن و قیام قرارگاه جدید لشکری انگلیس در آنجا، آنچه سابقاً از طرف امیر احتجاج شده بود، اکنون امیر ازان صرف نظر میکند و استحقاق آب سرکاری و تیلیرای را هم که حکومت بریتانیه خریداری کرده به او واگذار مینماید3 که درین حصه سرحدخط فاصل باید چنین باشد: سلسله کوه خواجه عمران متصل پشه کوتل داخل حدود بریتانوی است، و خط سرحدی از آنجا به صورتی تمدید ،میگردد که مرغۀ چمن و چشمۀ شیرو اوبو به افغانستان تعلق گیرد، و از بین سرحد چمن جدید و تهانه سرحدی افغانی که بنام لشکر دند موسوم است، بگذرد و ریلوی ستیشن را از
کوه های میان بولدک جدا کند و بعد از آبی به طرف جنوب رفته بکوه خواجه عمران پیوندد و تهانه کواسه را در خاک بریتانیا بگذارد و راهیکه بطرف شوراوک رفته به طرف غرب و جنوب گواسه تعلق بافغانستان خواهد داشت، و تا نصف میل همین راه مورد مداخله حکومت بریتانوی نخواهد بود. ششم: این معاهده بین حکومت هند بریتانوی و امیر افغانستان به منزله قول فیصلی است که تمام منازعات سرحدی را بین حکومتین را تصفیه میکند و حکومت هند و امیر افغانستان متعهداند، که خطوط سرحدی را به ذریعه مامورین تعیین خطوط سرحدی بطور دوستانه تثبیت نمایند تا در آینده تمام وسایل سوتفاهم بین حکومتین از بین رود.
هفتم: حکومت هند بریتانوی از رویۀ نیک والاحضرت مسرور بوده و خواهانست که افغانستان همواره آزاد و نیرومند باشد، و بنا بران بخریداری و صدور لوازم جنگی مخالفتی ندارد و حتی خود حکومت هند نیز درین باره امدادی با والاحضرت خواهد کرد. و نیز چون والاحضرت امیر از طریق دوستی با ما مذاکره فرموده اند حکومت هند علاوه بر دوازده لک روپیه که سابقاً به والاحضرت میداد بعد ازین شش لک روپیه دیگر را نیز سالانه خواهد پرداخت. امضاء: ایچ، ایم دیورند
امیر عبدالرحمن خان
کابل ۱۲ نومبر ۱۸۹۳م
(ص ۴۷۵ کتاب افغانستان از هملتون)
ملاحظات در معاهدۀ دیورند بموجب یک نقشه خط بزرگ سرحد معین و امضا شده بود و نیز به کلیات امور و نقاط اشارت رفته مانند، اسمار که به امیر گذاشته شده و غیر ازان تمام اراضی دیگر مانند سوات و چترال و باجور و چمن وغیره از افغانستان بریده شده است. ولی متأسفانه نقشۀ مذکور در دست نیست که از روی آن مبهمات معاهده روشن گردد. به موجب شرط چهارم که خیلی قابل کشش و احتواء است ، و نباید در معاهدات سیاسی چنین چیز را نوشت، گویا تعیین خطوط سرحدی اساساً به کمسیون مخلوط طرفین گذاشته شده بود و قراریکه معلوم است بعد ازان از دربار امیر سردار نور محمد خان نامی به معیت هیئت انگلیسی به تحدید این خطوط مامور گشت، ولی هیئت افغانی در تمام سرحدات که بعدها خط دیورند نامیده شده اند، عمداً یا جهلاً خطاهائی نموده اند، که در تمام موارد، نقاط نظامی و یا اراضی مزروع و سر سبز و چشمه سار را به خاک هند گذاشته اند و اکثر دشتها و صحاری و ریگزار و نقاط غیر نظامی را خود ایشان گرفته اند و قراریکه در بین مردم مشهور است هیئت افغانی که از طرف امیر مختار مطلق این تحدید بود، در بسی موارد نقود هنگفتی را گرفته و خاکِ وطن را فروخته اند!!! در مادۀ ششم صرف نظر از کوه خواجه امران (کوژک) که کمر گاه افغانستان و از نقاط خیلی مهم نظامی ایالت کندهار است بسی افسوس ناک و از اعمال سیاه امیر در تاریخ شمرده خواهد شد، در حالیکه انگلیس کمر آن کوه را شگافته و تونلی در حدود ده میل ازان ،کشیدند و راه آهن را ازان گذرانیده به چمن و رگ حلقوم افغانستان وصل کرده اند! در مقابل این مراعاتهای بزرگ و اخذ و تصرف نقاط نظامی سرحدات ،هند با امیر شش لک روپیه و چیزی اسلحه از طرف حکومت هند رشوه داده شد که آن هم به نفع انگلیس بود، زیرا دولت هوشیار بریتانیا، در جنگ اول و دوم تجربه کرد که خاک افغانستان را نمیتوان مستقیماً تصاحب نمود بنا بران همواره باید دران یک نفر ایجنت قوی و هوشیاری داشته باشد، که دست نگر بریتانیای هندی باشد، و این شخص آهنین و وفادار جز امیر عبدالرحمن خان در افغانستان کسی نبود، و بنا بران تقویه او اساساً بسود بریتانیا تمام میشد. به هر صورت معاهدۀ ،دیورند در سیاهی و مضرت از معاهدهۀ
منحوس گندمک کم نیست، و مسئولیتِ تاریخی آن نیز از دامن لکه دار امیر عبدالرحمن خان شسته نخواهد شد زیرا کاریست سراسر به نفع اجانب، و خسران وطن!