خراج و عایدات مالی دولت اسلامی

در مدنیت های قدیم ، انسانها زمین را ملکیت حکومتها و ارباب مملکت تصور میکردند، بموجب تورات زمین های مصر قدیم در ملک فراعنه بودی و اقوام جرمان باستانی نیز زمین های خود را از ان فرماندهان و روسای خویش می شمردند تاتاریان تمکل مردم را بر مواشی و ستوران جائز میدانستند ولی زمین ا حق افراد نمی شمردند.

چون انسان قدیم بدین عقیده بود که مالک حقیقی زمین ، رئیس قبیله یا حکومت است بنابرین اگر کسی از ان تمتع میکند، و از کشت آن سود می برد، باید حصه یی از منافع آن به حکومت و یارئیس بپردازد.

در اغلب قبائل قدیم آریایی ، زمین ملکیت عمومی بود، و روسای ایشان انرا  برای زراعت و بهره برداری موقتا برای یک یا چند سال تقسیم می نمودند ، که این رسم تاکنون هم در برخی از قبائل کوهساران افغانی موجود است و در قرن هشتم و نهم هجری ، شیخ ملی رئیس روحانی قبائل یوسفزیی ، اراضی وادیهای پشاور و شمال انرا تا سوات و دریای سند برهمین اصول بین قبائیل بخش کرده بود.

در تمام ملل قدیم مانند رومان پارس مصر عراق هند   چین و غیره ، حکومتها حق گرفتن مالیات را از زمین های مزروع داشته اند. و چون عربها حکومت اسلامی را تأسیس کردند حضرت عمر (رض) در مدینه دیوانهای لشکرو مالیات و غیره را بوجود آورد، چون در عصر امویان فتوح اسلامی پهنایی یافت عبدالملک بن مروان در حدو سال  ۸۱ هـ ۷۰۰ م دواوین حکومتی را بزبان عربی  گردانید و عباسیان نیز دیوان مرکزی خراج و مالیات را در کرسی خلافت و ضع کردند، که بار اول در عصر سفاح نخستین خلیفه عباسی ، خالد بن برمک بلخی (بنابر تجاربی که درین راه از اوضاع دیوانی و مالی خراسان داشت) به وزارت و ریاست آن منصوب بود، و پس از و هم پسرش یحیی همین شغل را داشت، و او در ایام المهدی دو اوین خراج پارس را تدیون و مقدار مالیات آنرا ضبط و معین نمود.۱

امویان دامنۀ فتوح اسلامی را شرقا تا کرانهای سند، و شمالا تا اقاصی سغد و مرزهای چین رسانیدند، که این سرزمین قبل از فتح اسلامی قسما به شاهان ساسانی پارس ، و بعضا به شاهان و ملوک بومی تعلق داشت.

قرار تشکیلات ملکی که تا آخر عصر ساسانیان و سقوط ایشان در نصف اول قرن نخستین هجری ، در خراسان ووجود داشت، وزیر مالیه و رئیس مسؤل امور مالیات و گاشت گاری وصنائع را واتسر یوشان سالار گفتندی ، و در تحت امر او به هر ولایت یکفنر مستوفی محاسب مقرر شدی، که او را شهر پو آمار کار خواندندی. و فراهم آوری مالیات زمین و جزیۀ شخصی یا سرانه ، وظیفه ایشان بود.

از زمین کشتی و سر سبز مطابق مقدار پیدا اوار آن یک ششم (سدس) ت یک ثلث گرفتندی ، که بقول دینوری این مقدار از یک دهم تا یک نصف هم رسیدی۲ 

هیون تسنگ در ولایات جنوب غربی افغانستان که از قندهار کنونی بنام پولاسی آغاز می یافت یکنوع گزیت (جزیه) را متذکر است که هر فرد خانواده چهار سکۀ سیمین را به حکومت پرداختی و ازین برمی آید که شاهان زابل و رتبیلان از رعایای خود، مالیۀ سرانه (جزیه) را باندازۀ چهار درهم (تخمینا ۲۰ افغانی )میگرفتند.

۱تاریخ تمدن اسلامی ۱/۱۷۱

۲ایران عهد سامانی ترجمه اردو ۱۶۰

۳سی   یو کی کتاب ۱۱ فصل پو لاسی 

این وضع مالیه دهی در تحت رژیم ساسانی و شاهان محلی در غرب افغانستان بود، اکنون به ولایات شرقی آن که در اوائل حلول اسلام، کاملا در تحت ادارۀ شاهان و ملوک بومی  زیستندی توجه میکنم:

در سابق گفتیم که رتبیلا و دیگر فرمانوریان بومی شرق افغانستان بارها ملیونها درهم را بطوری حق الصلح به لشکر کشان اسلامی پرداخته اند، و ازین بر می آید که خزائن معمو و مملو از نقود داشته اند.

هیون تسنگ زائر چینی که در اواخر سال ۶۳۰م=۹هـ از کا پیسی شمال کابل به لغمان و ننگرهار و گندهار را یعنی اراضی مجاور هند گذشته بود در بارۀ اوضاع اداری و مالیات این سرزمین گوید:

«درینجا کار جبری نیست ، مالیات هم بمقدار کم گرفته میشود، 

و خدماتی که مردم عند اللزوم انجام دهند نیز معتدلانه است.

کلیه مردم برای اعاشۀ خویش زراعت کنند. و کسانیکه املاک شاهی رازع نمایند

شش یک محصول زمین را خراج دهند.

سودا گران برای تجارت همواره  رفت و آمد دارند، مالیات

بسیار اندک از پلها و دریا ها و خرج گیریها و جاد ها گرفته  می شود

برای انجام کارهای دولتی، مردم را حشر میکنند، و به تناسب مقدار کار اجرت 

معقولی دهند.حکام ووزیران و قاضیان و کار داران دولتی زمین های خاصی برای تأمین معشیت دارند»۲

ازین تشریحات مغتنم هیون تسنگ روشن می آید، که مردم حق تمکل اراضی را داشته و حصۀ اعظم زمین در ملکیت مردم بود، و یک حصۀ زمین کشاورزی به تاج و تخت تعلق داشت، که کاشت کاران یک سدس را از تولیدات آن بدولت  پرداختند و نیز مامورین علاوه بر مددمعاش نقدی ،

۱سی یو کی کتاب دوم عنوان ۱۶

زمین زراعتی راهم برای بهره برداری داشتند و دولت علاوه بر خراج اراضی مالیات کوچک دیگر از قبیل حق العبور بر پلها و دریا ها و جادها گرفتی، و سوداگران نیز در خرج گیریها مالیاتی ستدندی.۱

باری رسم خراج ومالیه ستانی درافغانستان ازعصور قبل الاسلام هم رواج داشت ولی مقدار مجموع این مالیات راتعیین کرده نمیتوانم اما ازینکه طبری گوید :که بهرام پنجم پادشاه ساسانی (۴۲۰/۴۳۹م)هنگام جلوس خویش هفتاد ملیون درم (=تخمیناً ۳۵۰ملیون راحدس توان زد. دولت اسلامی امویان رسوم جهانداری و وضع ودیوان مالیات وغیره رااز سوابق ولواحق خویش اقتباس کرد که ازانجمله کلمه خراگ پهلوی رابه جزیه معرب تبدیل کردند واین کلمه درپهلوی هم ازآرامی آمده بود که درسفر تلمود تورات خرگاه به فتحتین بمعنی مالیه سرانه یاشخصی موجود است. تازیان درنصف اول قرن هشتم میلادی کلمه گزیت آرامی وپهلوی را به جزیه معرب ساخته وآنرا برمالیه سرانه شخصی اطلاق کردند وخرگارا خراج گردانیدند که مقصدازان مالیه زمینی باشد.۳  بقول ماوردی درفقه اسلامی زمین برچهار قسم است:

۱/احیاء موات: یعنی زمینی که مسلمان کاشتن واحیاء آنرا برعهده دارند وازان عشر (یکدهم )رابدولت دهند.

۲/زمینی که مالکان آن مسلمان شده باشند واین هم زمین عشر است.

۳/زمینی که مسلمانان آنرا قهراً گرفته وبه غنیمت برده باشند که ازین هم عشر دهند.

۱درسنه ۵۶۲م بین نوشیروان وقصیر روم صلح نامه یی منعقد شد ودرماه سوم آن تصریحست که تاجران ایران وروم اموال تجارت رابگمرکها برده وبعدازتادبۀ حقوق گمرکی می فروشند(ساسانیان۱۶۱)

۲ساسانیان ۱۶۰به حوالت طبری.

۳همین کتاب ب۱۵۹به حوالت ترجمه طبری نولد که۱/۲۴۱وسلطنت عرب ازولها وزن ۱۷۳

۴/زمینی که دردست مالکان سابق آن بوده وباایشان صلح شده باشد واین ارض خراج است اگر چه مالکان آن اسلام راپذیرفته باشند.

مقدار خراج راحضرت عمر (رض)چنین تعیین کرده بود:

اول:مطابق همان مقدار یکه در دولت ساسانی گرفته شدی بریک جریب ۳۶۰۰ ذراع مربع یک درهم ویک قفیز۱ 

دوم: بریک جریب تاکستان وسردرخت میوه باغی ده درهم  برخرماستان هشت درهم برنیشکر زار شش درهم  برخرمای ترپنج درهم   برگندم زار چهاردرهم برجودودرهم .۲ 

ولی درخراسان گاهی مالیات زمین کشاورزی براساس مصرف آب هم  ولی گرفته شدی یعنی هرمقدار آبیکه صاحب کشت صرف کردی بدان مقدار خراج دادی واین رسم رابنام خراج برآب یادکرده اند که تاعصر سامانیان باقی بودچنانچه درمحدود(۳۷۲هـ)خراج برآب بود.۳ علاوه برخراج زمینی زراعتی وعشور وصدقات وجزیه وغنیمت که دربالای ذکر رفت خزانه دولت اموی وعباسی مبالغی رااز اعشار کشتی واخماس معادن وچراگاهها ودارالضرب ومالیات آب ونمک وجنگل هم عائد داشت وحضرت عمر(رض) مالیۀ گمرکی رابراموال تجارتی که ازممالک دیگر آورده ویابرده شدی بدین ترتیب وضع کرده بود که آنرامکوس یامقوس گفتندی :ازاهل ذمه (یهود ونصاری)نصف عشریعنی درهربیست درهم یک درهم .ازمسلمان :ربع عشر ازهر چهل درهم یک درهم (چهل یک )ازتبعۀ که رعایای اسلامی نبودند:عشر کامل (یکدهم) اموالی که کمتر از۲۰۰ درم ارزش داشتی ازین مالیات معادف بودی .۴ 

۱معرب کپیز مقدار ۱۲صاع که هرصاع ۸رطل باشد امایک قفیر امین مقدار ۱۴۴گزشرعیست (غیاث)که ۳۶۰زراع شود(ماوردی۱۵۲)

۲تاریخ تمدن اسلامی ۱/۱۷۴ومقریزی۲/۱۱۹وماوردی۱۷۵

۳حدود العالم ۶۱

۴تاریخ تمدن اسلامی ۱/۱۷۸