دیوان قضا

از چگونگی امور قضاو داد گری در اراضی شرقی مملکت و قلمرو کابلشاهان و رتبیلان خبری نداریم ، جز اینکه هیون تسنگ در حدود(۹هـ۶۳۰م) ازوضع جرایم و شکنجه و جزاهای آن صحبت کرده و از موجود بودن قوانین جزاء و محاکمه عادلانه و نبودن جزای جسمانی در حین تخلف از اوامر حکومت خبر دمیدهد، و گوید اگر کسی از قوانین اجتماعی و آداب معاشرت و عدالت تجاوز کند، و با از صداقت بگذرد جزایش بریدن بینی یا گوش یا دست و پای و گاهی نفی البلداست و در مقابل تقاصیر کوچک جریمه نقدی گرفته میشود، و اگر شخصی ملزم بگناه ، منکر گردد برای تحقیق قضیه و صدور احکام چهار نوع آزمایش ووسایل اثبات جرم بکار برده میشود، و بعد از اثبات محکوم میگردد.۱

ازین گذارش هیون تسنگ بر می آید ، که برای تحقیق جرایم و اجرای قوانین جز او محاکمه و صدور حکم ، مرجعی در سازمان اداری آن هنگام وجود داشته ، که در عصر اسلامی همین وظایف اداری به قاضی و صاحب شرطه سپرده شده است. در جامعۀ زردشتی خراسان و قسمت های غربی و جنوبی کشور که آین دادوری و قضا مطابق سنن مزدیسنا جریان داشته معلومات کافی بوسیلّ کتب کیش زردشتی و سنتی پهلوی بمارسیده که وضع قضایی این سرزمین را مقارن ظهور اسلام و نشر فتوح عربی روشن می سازد و مادرینجا بحوالت استاد کریستن سین که از کتب سنتی پهلوی و دیگر منابع معتبر فراهم آورده بکلیات مطالب این موضوع اشارت کنیم : دیوان عدالت و داوری از زمانهای قدیم در سازمانهای اداری آسیای میانه وجود داشته و در عصر ساسانی نی زمنصب قاضی در نهایت اعتبار بود، و تننها شخصی 

۱سییوکی کتاب دوم ۱۳۹

باین مهم گماشته می شدف که صفات تجربه و امانت و قاون دانی در وجمع و درین موارد بدیگری نیاز مندی نداشته باشد.

در عصر ساسانی شش خاندان بزرگ و معروف رجال دربار موجود بودند که امور مختلف کشور را بر سبیل توار ث اداره میکردند و منصب قضای دربار نیز یکی ازین دودمانها تعلق داشت و در ولایات نیز همواره قاضی را از طبقۀ روحانیان مقرر میداشتند، و بنابرین ذکر قاضی (دادور انوقت) همواه با طبقات روحانی دیگر مانند دستوران و موبدان و هیر بدان می آید ، که قاضی را داذور و قاضی القضات را شهر داذوریا داذور ذادوران میگفتند که گاهی برخی از وظایف اورا شخصی دیگر بنام آیین بذ  اجرا کردی (غالبا صاحب شرطه یا مفتی عصر اسلامی).

در ولایات نیز یک داذور (قاضی ) مقرر بود که در مناطق مربوطه دو نفر کار دار قضائی دیگر بنام سرو شور ذداریگ (ناظر شرعی) و دستور همداذ (نایب دستور ) با او در امور قضا کمک کردندی و قاضی عسکر را سپاه داذور گفتندی و هم گاهی هیربدان یعنی سدنۀ آتشکد ها مانند داذوران حکم قضائی صادر کردندی . ۳

بموجب احکام سنت مزذیسنا گاهی محاکم مخلوط بشمول داذوران متعدد موقتا تشکیل شدی ، که گواهان و مدعیان قضیه را در مدت معین میخواستند و دعاوی را می شنیدند و فیصله  را صادر میگردند و کسانیکه به محاکم برای اظهار مطالب و دعاوی خود می آمدند بموجب دستاتیر قضائی ، اجازت پر گویی و ضیاع اوقات را نداشتند و اگر داذور برای غرض شخصی ، حقی را ناحق میساخت اورا هم زیر باز خواست قضائی قرار میدادند. ۴

نظر به نامه تنسر جرمیکه مورد تعقب قضائی قرار میگرفت بر سه قسم بود:

۱دین کرد ۸۷۴

۲رویدا دانجمن شرق شناسان منقد روم مضمون توادیا

۳مروج الذهب ۲/۱۵۶

۴دین کرد ۲۲/۱۰

اول جرم مخالف امر خدامانند احاد و بدعت در عقائد دینی . دوم جرم مخالف پادشاه مانند بغاوت و جنگ و غداری. سوم جرمهاییکه مردم بین خود را ارتکاب میکردند مانند دزدی و زنا و زیان رسانی . که جزای جرم نوع اول و دوم اعدام و پاداش گناه قسم سوم جزای جسمانی و یا گاهی اعدام بود . ۱ و گاهی زندانیان سیاسی را به محبس انوش برد(حصار فراموشی) میفرستادند، که یاد نام زندانی هم ممنوع بود. ۲ مرجع آخرین دادرسی مردم شخص پادشاه بود، که همواره داد خواهان بدرگاهش میرسیدند، و گاهی هم شاه برای استماع دادخواهی مردم بر اسپی سوار بیرون می آمد و مخصوصا در دو جشن نوروز و مهرگان در محافل داد شنوی حاضر میشد و شکایات مردم را می شنفت . ۳

بعد از فتح اسلامی :

در عهد حیات نبوی قاضی مسلمانان خود پیامبر (صلعم )بود، که بحل خصومات مردم می پرداخت، و اهل مدینه با هم تعهد کرده بودند، که برای فصل خصومتها و اختلافات خویش به خدا و رسول او رجوع خواهند کرد. ۴

حضرت پیامبر (صلعم) مطابق وحی بین مردم حکمیت میفرمود، و دعاوی طرفین متخاصم را می شنید، و اگر از روی بینه و یمین و شهادت شهود یا سند کتبی و فراست و قرعه و غیره حق کسی ثابت و صدقش ظاهر می شد، پس بر اساس ظواهر امور حکم میفرمود و چنین میگفت: «من امر شده ام که برظا هرامور حکم کنم ، و خدا بر سرایر آگاهست .» هنگامیکه دین اسلام انتشار ووسعت یافت پس حضرت رسول صلعم بر برخی از اصحاب خویش اجازت قضاو فتوی  داد، که عدد ایشان به ۱۳۱ م دوزن رسیده بود از انجمله هفت نفر شهرت داشتند عمر ، علی ، عایشه ، عبدالله بن مسعود, زیدبن ثابت عبدلله بن عباس ، عبدالله بن عمر(رضی الله عنهم )

۱نامه تسر۱۶ببعد

۲تولد که در ترجمه تاریخ طبری ۱/۱۴۴

۳کریستن در کتاب ساسانیان ۳۹۵ ببعد به حوالت سیاست نامه و کتاب التاج  جاحظ 

۴ابن هشام ۲/۹۴

در عصر حضرت عمر چون اسلام منتشر شد، واحوال مدنی و اجتماعی جامعۀ اسلامی نیز متقاضی طرح یک نظام تشریعی برای حل مشاکل وارده بین افراد امت بود، بنابرین حضرت عمر نخستین بار قضاتی را برو لایات اسلامی مقرر داشت، که مطابق احکام قرآن و سنت (قول و فعل پیامبر) و قایس و اجماع حکم کردندی. یعنی در مواردیکه حکم صریح کتاب و سنت و با اجماع دانشمندان امت نبودی پس آن قضیه را بر قضایای مشابهی که دران حکم صریح وارد بودی قیاس کردندی و حق را از باطل تمییز نمودندی. ۱

حضرت عمر ب قضات اسلامی فرمانی صادر نمود، که شالودۀ مرافعات فضائی و اساس علم قضا در اسلام شمرده می شود و نکات مهم آن چنین است :

۱قضا فریضه محکم و سنت متبع است (یعنی امر خدا و سنت پیامبر دران اساس است.)

۲/قاضی باید به کنه مسایل وارده خود را بفهماند، و چون حقی بروی روشن شود حکم دهد و بداند که سخن راندن در حقی که قابل نفاذ نباشد سودی ندارد. 

۳/قاضی باید به مساوات و عدالت بین شریف و ضعیف حکم راند(و این اساس مساوات قضائی اسلامیست. )

۴/بینه برمدعی و سو گند بر منکر است و در جاییکه حلال حرام و حرام حلال نشود، صلح بین مسلمانان جایز است.

۵/حق قدیمست و اگر امروز برحق بودن یک مسئله حکم کرده شود و فردا صورت احق آن پیدا گردد ، باید رجوع بحق شود، زیر مراجعه بحق از مداومت بر باطل بهتر است. 

۶/انچه در کتاب و سنت نباشد، باید امثال و نظایر آن سنجیده و بران قیاس شود.(و این اساس قیاس فقهی است)

۷/هر مدعی حق بینه را داردف و اگر بینه آورد، حق خود را میگیرد، و الاحکم 

۱احکام السلطانیه ماوردی ۶۶ 

قضا بروجاری میشود.

۸/هر مسمان بر مسلم دیگر در احقاق حق شاهد عادل است الا در صورتیکه محکوم به درۀ (قذف) و یا مشهور به شهادت دروغ و یا متهم بدوستی و قرابتی باشد. 

۹/در مسایل قضا باید از قلق و پریشان ساختن و آزار مردم حذر شود، و در موارد حق که مزدو نوازش خداوندی بران موقو فست، با خضوم بدخلقی بعمل نیاید . ۱

بدین نهج قضای اسلامی در عهد خلفای راشدین مستقل و محترم بوده و هر قاضی در روشنی علم و تقوا و عدل و پارسائی ، بر اساس کتاب و سنت و اجماع امت و گاهی هم در موارد خاصه بر قیاس و رأی اجتهادی خود حکم میراند ، وی دیوان قضا برای تدیون و ضبط احکام خود نداش. وی در منزل خود یا مسجد برای فصل دعاوی می نشست . ۲

در عهد امویان نیز قاضیان اسلامی در اصدار احکام  خود مستقل بوده و تابع سیاست روز و حکومت نبودند وحکم ایشان حتی بروالیان وعاملان حراج هم نافذ بود، و از بهترین مردمان امت که از خدا ترس داشته و بین مردم بعدالت حکم میراندند انتخاب میشدند، ولی همواره خود خلیفه ناظر اعما قضات بوده و اگر بیراهی میکردند معزول میشدند، چنانچه کندی گوید: چون یحیی بن میمون حضرمی در قضیۀ ما یتیمی از راه انصاف عدول کرد، و خلیفه هشام بن عبدالملک مطلع گشت، به والی خود امر داد:« یحیی را از مسند قضا بران ! و بجایش شخص عفیف و پارسا و سالم از عیوب را که در راه خدا از لوم لائم نترسد به قضای لشکر خود گمار!»۳

در آغاز اسلام اکثر قاضیان مستیقما از طرف خلفاء مقررمی شدند، و گاهی هم خلیفه به امیر خود می نوشت، که فلان مرد متقی را بر قضای فلان شهر بگمار! چنانچه 

۱محاضرات تارریخ الامم الاسلامیه ۲۸ طبع قاهره ۱۳۸۲ از شیخ محمد خضری، و تاریخ الاسلام السیاسی ۱/۳۷۹ به حوالت سنن دار قطعنی و کتاب البیان جاحظ ۲/۶۳ و کتاب الکامل مبرد جلدو اول . 

۲تاریخ الاسلام السیاسی ۱/۳۷۹

۳همین کتاب بحوالت کتاب القضاة ۴۲۳ 

حضرت علی (رض) بیکی از کارداران خود نوشت:«برای حکم کردن بین مردم بهترین فرد عایای خود را که طالع و تنگ نظر و مصر بر لغزش و گریزنده ازحق و مکتفی بفهم ادنی از فهم اقصی نباشد و در کشف حقایق صابر و بران محکم باشد انتخاب کن ، و چون چنین مرد کمتر بدست می آید پس اورا به بخشش های خود بنواز و احتیاج اورا از مردم کم کن ! و اورا گرامی تر دار!»

در عصر خلفاء راشدین قضا به فصل خصومات و دعاوی مخصوص بود، و انفاذ احکام قصاص و حدود به خلفاء والیان ایشان تعلق داشت و جزا های تأدیبی مانند حبس نیز از طرف خلیفه باوالی او داده می شد و بنابرین دایرة قضا دران عهد محدود بود.۱

درین عصر برای قاضی ثفاتی لازم بود، که خلیفه عمر بن عبدالعزیز گفته بود: در هر قاضی که این پنج صفت باشد کاملست: علم برآنچه قبل ازو گذشتهپاکی از طمعحلم اقتداء به امامان و مشار که با اهل عم و رأی. ۲

در عصر امویان به ترتیب دیوان و سجل احکام قضاء نیازمندی افتاده و چون سلیم بن عنز ازطرف حضرت معاویه بن ابی سفیان قاضی شد، وی دریک مسئله میراث حکم صادر کرد، و سندی را نوشت که سرداران لشکر امضا کردند، و این نخستین سجل حکم قاضی بود که د رعهد اسلامی ترتیب یافت . ۳

از شرحیکه ابن بلخی میدهد: گویا بعد ازین در بغداد هم این رسم ثبت و حفظ نسخت های مجلس حکم قاضیان مرعی بود و حتی در ولایات دیگر نیز درد و قضا ثبت اسناد شرعی و قضایی را میکردند و بقول ابن بلخی : اگر از صد سال باز حتجی نبشته باشند، نسخت آن در روز نامهاء مجلس حکم مثبت است. ۴

۱محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه ۲/۸۷ ببعد

۲تاریخ الاسلام السیاسی ۱/۳۷۹ به حوالت کتاب القضاة کندی ۴۲۳

۳همین کتاب.

۴فارس نامه ۱۱۸ طبع کمبرج ۱۹۲۱ م 

بعد از دورۀ امویان نظام قضای اسلامی در اوایل عصر عباسی تبدیل یافت ، باین معنی که درین عصر، مذاهب اربعه حنفی شافعیحنبلی مالکی د عالم اسلام پیدا شده . و هر قاضی ملزم بود، که مطابق یکی ازین  مذاهب حکم نماید، و بنابرین روح اجتهادی که در احکام قضا قبلا نافذ بود ضعف دید، و حتی برخی از خلفای عباسی در امور قضا مداخله نموده و گاهی قاضیان خویش را مجبور میکردند، تا مطابق میل ایشان فتوا دهند و از همین روی بود، که امام ابو حنیفه نعمان از قبول منصب قضای منصور خلیفه عباسی استکناف نمود، و حتی بنابر قول مشهور درین راه تازیانه خورد، ولی قضارا نپذیرفت و گفت :«خوردن تازیانه درین دنیا، آسانتر است از ضرب تازیانه های آهنین دران دنیا.»۱

در عهد هارون الرشید، قاضی ابو یوسف صاحب کتاب الخراج را در مرکز خلافت بغداد بحیث قاضی القضات مقرر داشتند، و او بولایات و بلاد دیگر قاضیان را نصب نکرد، و بار اول لباس خاصی را برای قضات مقرر داشت. و همدرین اوقات سلطۀ قاضی وسعت یافت، و از وظیفۀ خاصی که به فیصله بین خصوم مقصور بود، به حل و فصل دعاوی و امور اوقاف و نصب ولیان و دیگر امور عامه هم پرداخت، و حتی قاضی یحیی بن اکشم لشکر های مامون خلیفه را در جنگ بار و میان قیادت کرد۲

باوجود این تحولیکه در وظایف قضات وارد شد، و مقام قضاء هم در تحت شعاع تخت خلافت در امد، بازهم امرای اسلامی مقام قضارا محترم نگاه میداشتند، و قاضیان هم در حفظ احترام  ووقار این مقام میکوشیدند. چنانچه باری مردی مدعی شد،که برمامون خلیفه عباسی، سی هزار دینار طلب دارد، و چون خلیفه در حین اقامۀ دعوا پیش قاضی یحیی بن اکثم آورده شد خواستند برای نشستن خلیفه جای نمازی را در انجا افگنند ، ولی قاضی مانع آمد و گفت:

۱المستطرف فی کل فن مستظرف از احمد ابشیهی ۱/۱۱۹ طبع قاهره 

۲تاریخ الاسلام السیاسی ۲۲۳۵ و تمدن اسلامی ۱۱۸۵ 

«درینجا خلیفه را نسبت به مقابل خود، نشستگاه شریفتر نشاید.» ۱

اما درخراسان خلیفه را نسبت که تحت سلطۀ خلفای اسلامی و نظام اداری دمشق و بغداد واقع بود، طبعا همین سازمان قضا باهمان حقوق و مرافق خود وجود داشت، و ما از بودن برخی از فقهای اسلامی درین سرزمین در اوایل و رود اسلام خبر داریم، که بر تمام امور دینی و تعلیم او امر اسلامی و احداث مساجد و منابرنگرانی داشته اند، و از انجمله امور قضا نیز بدیشان مفوض بود مثلا در سنه ۳۳هـ۶۵۳م چون عبدالرحمن بن سمره (به فتحه اول و ضمه دوم) از طرف حضرت عثمان به ولایت سیستان آمد، حسن بصری وقفهاء بزرگ با او آمدن ، و محراب مسجد آدینه سیستان حسن بصری نهاد و درینوقت در زرنج سیستان عمر بن عبدالله و مهلب بن ابی صفره و قطری بن افجاء ةو سادات و علماء و بزرگان بودند، ۲ که شهرت بزرگی در فهم امور دین داشتند و تنها  فتواهای حسن بصری (متوفی ۱۱۰هـ۷۲۹م ) را در هفت جد فراهم اورده بودند.۳

در سنه ۱۰۷هـ۷۲۵م چون یزید بن عریف بر سیستان حکمران شد ، او معمر بن عبدالله را که از بزرگان و محدثان سیستان بود قضای آنجا مقرر کرد، و بعد از ان در شعبان ۱۱۱هـ۷۲۹م بو حریر بن عبدالله بن حسین محدث و عابد بزرگ قاضی سیستان بود.۴

از جملۀ مشاهیر قاضیانی که در اوایل فتوح اسلامی با عساکر مسلمانان بسر زمین های مفتوحه شرقی خراسان فرستاده شد، صدر الامام موسی بن یعقوب ثقفی است که محمد بن قاسم فاتح سند اورا  در ارور پایتخت آن کشور به ادارۀ ثقفی است، که محمد بن قاسم فاتح سند اورا در ارور پایتخت ان کشور به ادارۀه امور شرعی و قضا و خطابه نصب کرد(حدود ۹۳هـ۷۱۱م) و اعقاب این قاضی تا قرنهای بعد درین سرزمین بر منصب قضا باقی ماندند، چنانچه درحدود ۶۱۳هـ ۱۲۱۶ نیز اسماعیل بن علی از همین خاندان قاضی ارور (بکهر) بود، و تاریخ 

۱المستطرف ۱/۱۱۹

۲تاریخ سیستان ۸۹

۳اعلام ۱ موقعین بوسیلۀ تاریخ التشریع الاسلامی تألیف مدرسان فاکولته شرعیات مصر ۱۸۶ طبع قاهره ۱۹۴۶

۴تاریخ سیستان ۱۲۶و۱۲۷

سند عربی را به علی بن حامد برای ترتیب چچ نامه داده بود.۱

چون دین اسلام و مبادی ان در خراسان رواج یافت ، از مردم این سرزمین یز کسانیکه در امور دینی و بصیرتی داشتند، به منصب قضا رسیده اند، و ما میدانیم که علی بن مجاهد بن مسلم کابلی که امام ترمذی در جامع خویش از وروایت حدیث دارد، و از شیوخ حضرت امام ابو حنیفه است (حدود۱۰۰هـ۷۱۸م) در ری قاضی بود ۲ و در همین آغاز قرن دوم هجری عماره سرخسی قاضی سرخس، و ابوسفیان نسائی قاضی مرو، و حسن امام و قاضی مرو(متوفی ۱۵۹هـ ۷۷۵م) وحفص بن عبدالرحمن بلخی قاضی  نشاپور( متوفی ۱۹۹هـ۸۱۴م) و مالک بن سلیمان هروی قاضی هرات و مجاهد بن عمرو و قاضی بخارا، و حسن بن محمد لیثی قاضی مرو، و ابو مطیع حکم بن عبدالله بلخی قاضی معروف خراسان (متوفی ۱۹۹هـ ۸۱۴م) و اسحق بن ابراهیم حنظلی قاضی سمرقند، و عبدالعزیز بن خالد  ترمذی امام و قاضی و محدث بله (متوفی ۱۷۱هـ۷۸۷م) و ابو غانم یونس قاضی مروزی از ثقات حدیث (متوفی ۱۵۹هـ۷۷۵م) و ابو علی خوارزمی قاضی خوارزم این همه از اصحاب و معاصران امام ابو حنیفه و قاضیان نواحی خراسان بودند، و ازین مردم گاهی کسانی به قضای ولایات اسلامی  خارج خراسان هم میرسیدند چنانچه ابو معروف سیستانی از اصحاب امام ابو حنیفه مدتی قاضی رم (کردستان) بود، و سهل بن مزاحم مرد دانشمندیکه علم امام ابو حنیفه رادرخراسان پراکنده بود چون مامون خلیفه عباسی اورا بقبول قضا فرا خواندی وی نپذیرفت. ۳ و نیز عبدالله بن عبدالحرمن دارمی سمرقند شیخ مسلم و ابو داود ترمذی و از محدثان وفقیهان بسیار معروف است که در سنه ۱۸۱هـ۷۹۷م بدنیا آمد، و مدتی در سمرقند

۱چچ نامه ۹و ۲۳۵ طبع بمبی ۱۹۳۹ م

۲معجم المصنفین ۳/۷۴ طبع بیروت ۱۳۴۴ ق

۳معجم المثنفین ۲/۱۰۹ ببعد

قاضی بود؛ وی مولف سنن دارمی  و متوفی ۲۵۵هـ۸۶۹م است. ۱

همچنین ابو عصمت نوح بن مریم مشهور به جامع کسیست ف که نخستین بارفقه حنفی را فراهم اورد. او هم قاضی مرو بود(متوفی ۱۷۳هـ۷۸۹م) ۲

بعد از سنه ۱۱۴هـ۷۳۲م چون عمر بن محمد بن قاسم فاتح سند دران سرزمین شهر منصوره را بنانهاد وی محکمۀ قضات را هم دران ساخت، که برای نشستن قاضیان و عملۀ محکمه و حفظ دیوان قضاخانه هایی داشت . ۳

بو مسلم خراسانی که نظام اداری خلافت را در خراسان رواج داد، به امور قضا نیز توجهی کرد، او در سنه ۱۲۹هـ۷۴۶م کار داران مهم حکومت خود را مقرر داشت که در انجمله فاسم بن مجاشع نقیب تمیمی را به امور قضا گماشتف که در خندق ماخوان پیش نماز بو مسلم هم بود، و بعد از نماز عصر قصه هم میگفت، و فضایل بنی هاشم را با معایب بنی امیه بیان میداد.۴

در عصر هارون الرشید بعد از جمادی الاولی (۱۷۲هـ۷۸۸م) چون صدقه بن عثمان با سپاهی به بست آمد، مطرب بن سمره قاضی فقیه بزرگ هم با او بود، که تابیست سال در سیستان قضا کردف و در سنه ۱۸۱هـ۷۹۷م درینجا از جهان در گذشت. ۵

در عصر مامون ابو الحسن نضر بن شمیل مازنی یکی از پارسایان فقهاء و ائمه لعت عرب و شاگرد خلیل بن احمد بود، که در مرو بدنیا آمده و چهل سال نحو عربی را در بصره خواند بود، چون واپس بوطن خود مرو امد، اورا به قضای خراسان گماشت و او نخستین قاضی بود که قضای خراسان را بر مذهب حنفی تطبیق دادغ (متوفی ۲۰۳هـ۸۱۸م) ۶

۱برو کلمان در تاریخ ادبیات عرب ۳/۱۹۹

۲برو کلمان ۳/۲۴۵

۳تاریخ سند ندوی ۳۵۰ بحوالت احسن التفاسیم

۴طبری ۶/۳۴

۵تاریخ سیستان ۱۵۲ ببعد

۶تاریخ ادب  عرب از برو کلمان ۲/۱۳۸

از قاضیان بزرگ خراسان که در بخارا قضا داشته اند، بقول ترشخی : سیبویه ابن عبدالعزیز بخار ی(حدود ۱۰۰هـ۷۱۸م) و ابودیم حازم سدوسی و عیسی بن موسی غنجار  و حسن بن عثمان و عامر بن عمر و اسحاق بن ابراهیم خیطی (متوفی در طوس ۲۰۸هـ۸۲۳م) و سعید ابن خلف بلخی بوده اند، که اخیر الذکر در سلخ جمادی الاولی ۲۱۳ هـ۸۲۸ م بقضای بخارا مقرر شد و بعدل و شفقت و سنت های نیکو مشهور بود . ۱