عهد نامۀ دهلی ۱۱۵۲ هجری

در اوایل سال ۱۱۵۲ هـ که نادر شاه افشار افغانستان و هند را تا دهلی گرفت، بعد از تاراج دهلی و ضبط اموالِ فراوان با محمد شاه تیموری كه در آن وقت از دودمان بابر بر هند حكم میراندعهد نامه ای بست، كه اراضی این طرف دریای سند را  ضميمۀ مملكت نادری و خراسان زمین ساخت، و این تقسیمات طبیعی بود ، زیرا اراضی مذکور از روی تشکیلات جغرافی و تاریخی جزو کشور هند نبود، و در تاریخ هم همواره به خراسان و شهنشاهی های غزنه و غور ربط داشت، این عهد نامه که حدود شرقی کشور خراسان  بزرگ را تعیین میکند، از وثایق محکم تاریخ است، متن فارسی اصل عهد نامه را انندرام مخلص در " بدایع و قایع" ضبط کرده و در ابتدای آن می نویسد: " بعداز انکه  خاطر عاطر شاه ( مقصد نادر شاه است ) از تصرف خزاین و دفاین پادشاهی و تحصیل مال امانی وا پرداخت، به مقتضای حب الوطن قصد مراجعت از هندوستان مصمم ساخت و مقرر شد، که کابل و تهته با تمامی ملک سند تا اتک در تصرف شاه عالی مقدار ( نادر شاه ) باشد، و عهد نامه در این باب صورت تحریر پذیرد تا باعث اعتبار باشد، ازآنجا که وقت مقتضی آن بود که آنچه بگویند پذیرا میگردد، بدین مضمون که بجنسه نقلش تسوید میگردد، عهد نامه بنگارش رسید :

نقل عهد نامه

اینست، كه حسب الا ستد عای امنای شاهی كار پدازان سلطان مجد شاهی بتحریرش پرداخته، و چون آراستگی یافت، حوالت کار گذاران  صاحب مملکت ایران ساختند: " قبل از این که بندگان عالیحضرت کیوان منزلت، به هرام صولت، مریخ سطوت، شاهنشاه جهان، سلطان سلاطین دوران، پادشاه ظل الله اسلام پناه، خاقان سکندر آستان، آسمان بارگاه، السطان المکرم و الخاقان الاعظم نادرشاه خلد الله ملکه، ایلچیان به جهت بعضی امور روانۀ حضور این نیازمند1 درگاه الهی فرموده بودند، و این نیازمند متعهد اتمام آن مطلب گشته، بعد از آنکه محمد خان2 ترکمان از کندهار برای یاد آوری وارد گردید، امناء و کار گذاران این دولت در تسویف و توقیف و تعطیل جواب نامۀ اعلی حضرت برامده محرک مادۀ مخالفت گردیدند. تا آنکه ورود موکب همایون عالیحضرت به حدود هندوستان اتفاق افتاده، در قصبۀ کرنال بمقتضای قضاء ،تلاقی1 فریقین و جنگ سلطانی واقع شد و نیرجلی الظهور فتح و ظفر از مشرق آن دولت بی زوال طالع گردید.

چون عالیحضرت پادشاه جمشید جاه آن بزرگ ایل ترکمان و سر چشمۀ مردمی و احسان مروت نمودند بصوب (كذا) ایشان مستظهر، و از فیض ملاقات و مجالست بزم ارم رشک همایون، به هره ور گشته ،به اتفاق وارد دارالخلافۀ شاه جهان آباد2 شدیم و تمامی خزاین و جواهر و نفایس و کنوز و ذخایر سلطنت هندوستان برسم، نیاز بموجب تفصيل عليحده، متعلق به آن سرکار ساخته ،آن حضرت بر حسب الاستدعاء این نیازمند درگاه الهی بعضی را بخط3 قبول موصول نموده از عالم اهلیت و اتحاد که مراعات سلسلۀ علیه کورگانیه و مراقبت4 دوحۀ تركمانيه، مطمح نظر قدس منظر5 ایشان میباشد، تاج و نگین سلطنت هندوستان را با این نیازمند درگاه اله مفوض و موکل فرمودند. چون این نوع عطیۀ عنایت که از پدر در بارۀ فرزند و از برادر نسبت به برادر نمی آید ازان شاهنشاه بلند جاه، نسبت با این نیازمند درگاه اله بوقوع پیوست، لهذا در برابر این معنی تمامی ممالک سمت غربی رود اتک دریای سنده و نالۀ سنگره منشعب از دریای سنده که عبارت از پشاور و بنگشات6 و دارالملک کابل و غزنین و کوهستان و مساکن افغان و هزاره جات و قلعه بهکر و  سنگهر1 و خدا آباد2 و لارکان3 و دیره جات و مساکن چوکیه4 و بلوچیه5 و غیر هم و صوبه تهته6 و قلعه راهمه7 و قصبۀ بدین و پرگنۀ جون8 و پرگنه سموال9 و کهبران 10(کذا؟) و سایر پرگنات و بنادر از ابتدای منابع رودخانۀ اتک و بکر نا جنگ (کذا؟) دژها و اماکن که

آب مذکور مشعب تهته را گرفته باشد تا حدیکه دریای سندهـ و ناله سنده و ناله ساگر به دریای محیط اتصال می یابد11، و آنچه به هر جهت از جهات12 از مزارعان دریای اتک و شعبه های آن و در سمت غربی دریای سنده و ناله سنگره واقع شده باشد، مخصوص  آن دولت نادره و ضمیمه ممالک محروسه سلطنت قاهره نمودیم، که من بعد گماشتگان آن دولت خدا داد و بندگان آن آستان سپهر بنیاد مناشیر ضبط و ربط ممالک و پرگنات مذکوره و حل و عقد مهمات جزئیه و کلیهٔ اهالی و سکنه و رعایا و برایا، پای13 آنجا بوده باشد. 

امنای این دولت ابد قرین، ممالک مسطور را از ولایت متعلقه به این نیازمند درگاه موضوع نموده، قلم امر و نهی را بالکلیه از آنها مرفوع داشته به هیچ وجه دخل در پرگنات مزبور و سکنه و رعایای  اینها نه نمایند1 و داور قلعه و شهر لوهری‌‌ بندر2 و اوچ3 و سایر ولایت که جانب شرقی رود اتک و دریای سنده و ناله سنگره4 واقع شده باشد، متعلق به مملکت هندوستان خواهد بود.